أكد لقاء الجمهورية (تيار سياسي لبناني برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان) أن الوضعين السياسي الداخلي والخارجي، يتطلبان بشكل مُلح مناقشة "الاستراتيجية الدفاعية" والتي تضع القرار السياسي بيد الدولة والعسكري بيد الجيش بصورة حصرية للدفاع عن لبنان وسيادته.

وذكر لقاء الجمهورية - في بيان اليوم الخميس - أن وضع استراتيجية دفاعية للبنان سينعكس إيجابا على صورته الداخلية تجاه شعبه المقيم والمغتربين المنتشرين في الخارج، كما يعزز صورته الخارجية تجاه الدول الصديقة التي تجد في سيادة الدولة بابا رئيسيا للإصلاح ومدخلا للوقوف إلى جانب لبنان الحر والمستقل الذي يحمي أمنه الداخلي وحدوده سلاحه الشرعي.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد اعتبر، في تصريحات صحفية له قبل عدة أيام، أن مقاييس الاستراتيجية الدفاعية التي يجب أن يضعها لبنان قد تغيرت بصورة كلية، متسائلا "على ماذا سنرتكز اليوم؟.. حتى مناطق النفوذ تتغير، وأنا أول من وضع مشروع للاستراتيجية الدفاعية، ولكن هل لا يزال صالحا إلى اليوم".

واعتبر عدد من السياسيين اللبنانيين أن حديث "عون" يعني استبعادا كليا لإمكانية وضع استراتيجية دفاعية للبنان تعزز من سلطة الدولة وبسط سيطرتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية وإمساكها بزمام قرار السلم والحرب، لا سيما في ظل وجود تحالف بينه وبين حزب الله، وهو الأمر الذي اضطر معه الرئيس اللبناني لإصدار توضيح أكد فيه التزامه بضرورة البحث في وضع استراتيجية دفاعية للبلاد "في ظل مُناخ توافقي". على حد تعبيره.

ويُقصد بمشروع الاستراتيجية الدفاعية الجانبين السياسي والعسكري وإمساك الدولة وحدها ودون غيرها بقرار الحرب والسلم، وذلك في مجال مجابهة المخاطر التي تتهدد لبنان، وفي مقدمتها آلية مواجهة الدولة للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والإرهاب، وهو الأمر الذي يعتبره حزب الله محاولة تستهدف تجريده من سلاحه.

وتؤكد العديد من القوى السياسية اللبنانية، لا سيما من فريق (14 آذار) أن حزب الله يستقوي بما يمتلكه من سلاح في مواجهة القوى السياسية المعارضة للحزب وتوجهاته الخارجية، وأن وجود هذا السلاح يجلب على لبنان الأزمات والكوارث وأدخل البلاد في دائرة العقوبات الدولية، لا سيما وأن العديد من دول العالم تصنف حزب الله منظمة إرهابية تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وسبق وقدم الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان - عام 2012 إبان فترة ولايته الرئاسية - تصورا لاستراتيجية دفاعية للبنان، تقوم ركائزها على تعزيز قدرات الدولة وتدعيم القوات المسلحة بكل ما يلزم من إمكانيات على مستويات التدريب والتسليح الحديث والتجهيز، بحيث يكون الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المخولة باستعمال عناصر القوة (السلاح) والدفاع عن لبنان، إلى جانب المضي قدما بالتعاون مع المجتمع الدولي في عملية ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها بالتوازي مع إزالة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وتسلم الجيش مهام حماية الحدود الجنوبية من قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) وبسط الدولة سلطتها وسيطرتها الكاملة على أراضيها.