طرح النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، مبادرة لإنهاء الخلاف الجاري بين مجلس النواب والهيئات القضائية حول مشروع قانون السلطة القضائية، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده النائب مساء أمس السبت بمقر نادي القضاة واستمر أكثر من ساعتين مع عدد من القضاة؛ للتشاور حول المبادرة.

وقال "عبدالرحيم"، المُشرِّع الدستوري منح مجلس النواب سلطة التشريع وفقًا لنص المادة ١٠١، وهو بذلك يمثل سيادة الشعب والنائب الشرعي عنه، وبالتالي فإن ممارسة البرلمان سلطته التشريعية حق أصيل لا ينازعه فيه أحد، ولكن هذا الحق مقيد باحترام نصوص الدستور وتحقيق المصلحة العامة.

وأقر الدستور مبدأ الفصل بين السلطات، وجعله أساسًا للحكم فى الدولة وفقًا لنص المادة الخامسة، وبالتالي يجب أن تتعاون كل السلطات لإعلاء كلمة القانون ومصلحة المجتمع، وتترفع عن الصغائر التي من الممكن أن تسبب أزمات فى الوقت الحالي نحن في غنى عنها، وفي نهاية اللقاء أبدي مجلس إدارة نادي القضاة قبولاً مبدئيا بالمبادرة التي سيعرضها النائب عصر اليوم على الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية.