طالبت المفوضية العليا لشئون اللاجئين ومنظمة يونيسيف والحملة العالمية لحقوق المساواة فى الجنسية باتخاذ اجراءات عاجلة لاصلاح قوانين الجنسية التى تنطوى على التمييز بين الجنسين والتى لاتزال السبب الرئيسى لانعدام الجنسية فى مرحلة الطفولة فى العالم.

وقالت المنظمة في بيان اليوم الخميس، بجنيف إن 25 دولة ما زالت تحتفظ بقوانين تحرم المرأة من حقها في نقل جنسيتها إلى أطفالها على قدم المساواة مع الرجل فى حين أن هناك ثلاث دول لديها قوانين تحرم الرجال من الحق فى تمرير الجنسية للأطفال المولودين خارج نطاق الزواج القانونى.

المنظمة أضافت أن القوانين التمييزية يمكن أن تترك الأطفال عديمى الجنسية وتستبعدهم من الحصول عليها وبما يحد من وصولهم الى الحقوق الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية وتعرضهم للتمييز مدى الحياة وحذرت جرين اوهارا مديرة الحماية الدولية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ان ترك عديمى الجنسية يمكن أن يعرض الأطفال لخطر العنف والايذاء والاتجار بهم ويعرضهم هم وعائلاتهم لخطر الاعتقال والاحتجاز.

وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من أن قوانين الجنسية التمييزية بين الجنسين كانت تاريخيا هى القاعدة فى العديد من البلدان الا أن أكثر من 85 % من البلدان فى جميع أنحاء العالم قد سنت اصلاحات لضمان أن قوانين الجنسية تدعم حق المرأة والرجل على قدم المساواة فى منح الجنسية لأطفالهم بما فى ذلك مدغشقر وسيراليون مؤخرا ولفتت المنظمة الدولية الى ان اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة تدعم الحقوق المتساوية للأمهات والاباء فى نقل الجنسية الى أطفالهم كما ان اتفاقية حقوق الطفل التى تلتزم بها جميع البلدان تقريبا تتطلب أن يتمتع جميع الأطفال بالحق فى اكتساب الجنسية عند الولادة وهذا دون تمييز على أساس جنس الوالد.

المنظمة لفتت الى انه فى جميع انحاء العالم يوجد حوالى 3.9 مليون شخص من عديمى الجنسية ونوهت الى انه من المرجح ان يكون الرقم الحقيقى اعلى بكثير كما يجدر الذكر ان مفوضية اللاحجئين سوف تعقد اجتماعا رفيع المستوى فى جنيف فى اكتوبر القادم لتقييم الانجازات التى تحققت حتى الان فى هذا الخصوص بما فى ذلك الاجراءات المتعلقة باصلاح قوانين الجنسية التمييزية بين الجنسين وتشجيع التعهدات من قبل الدول بشأن هذة القضية وغيرها من حالات انعدام الجنسية.