أعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار" بمجلس النواب، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تأييده لمشروع قانون الرياضة الجديد، الذي يبدأ المجلس مناقشته خلال جلساته هذا الأسبوع.
وأشاد بالجهود الكبيرة والمناقشات الموسعة التي دارت داخل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة والتي نجحت في إنجاز هذا التشريع المهم والذي سيقضي على جميع المشكلات والأزمات التي عانت منها الرياضة المصرية على مدى السنوات الماضية.
وتوقع عابد، أن يحظى هذا التشريع بموافقة غالبية زملائه أعضاء مجلس النواب بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية، مؤكدا أنه يجب على حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن تستغل هذا التشريع أفضل استغلال معربا عن ثقته الكاملة في قدرة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على استغلال هذا التشريع لصالح صناعة الرياضة المصرية.
وقال: إن المهندس خالد عبد العزيز يعتبر واحدا من أنشط وأفضل الوزراء في الحكومة، ولابد من دعم جهوده للارتقاء بمنظومة الرياضة المصرية واستغلال الرياضة حتى في الترويج للسياحة المصرية من خلال إقامة البطولات العربية والدولية داخل مصر.
وأضاف أن غالبية دول العالم بصفة عامة والدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية بصفة خاصة أصبحت الرياضة بها من أهم المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تدر على ميزانياتها أموالا طائلة وأنه يجب على الحكومة المصرية أن تعيد سياساتها بشأن ملف الرياضة المصرية وبما يجعلها قادرة على تحقيق موارد مالية كبيرة لصالح الموازنة العامة للدولة التى تعانى عجزا كبيرا، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتماشى مع التشريعات واللوائح الدولية المتعلقة بالرياضة.
وأعرب النائب عن أمله في أن يسهم القانون الجديد للرياضة في عودة جماهير الكرة المصرية إلى جميع الملاعب المصرية لمتابعة مباريات كرة القدم من داخل المستطيل الأخضر في جميع المسابقات الرياضية المحلية والإقليمية وقال إن الاستثمار في مجال الرياضة من أفضل وأنجح المشروعات الاستثمارية.
وأشاد عابد بالجهد الكبير الذي بذله المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وجميع زملائه أعضاء اللجنة في إنجاز هذا التشريع، كما أشاد بحرص هيئة مكتب البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على إعطاء أولوية لمشروع قانون الرياضة الجديد نظرا لأهميته وإدراجه في جدول أعمال البرلمان لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس خلال هذا الأسبوع رغم ازدحام الأجندة التشريعية للبرلمان.