طالب المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بمد المهلة الممنوحة للشركات؛ من أجل الانتهاء من المشروعات الموكلة إليها، في مواعيدها المحددة، لكي تصبح مستحقة لصرف تعويضات، وفروق أسعار، أعمالها، لمدة 6 أشهر جديدة.

وأوضح أن طلبه يعود إلى أن قطاع المقاولات سيواجه أزمة جديدة، خلال الأيام المقبلة؛ مع قرب انتهاء مدد، وعقود تنفيذ المشروعات القائمة، حاليا، مما يقلل فرص استفادتها من قانون التعويضات، التي وافق عليها مجلس النواب، أخيرا.

وقال «عبداللاه»، في بيان أصدره اليوم، أن دورة القانون، قد تستغرق فترة زمنية طويلة، يضاف اليها بيروقراطية بعض الجهات التنفيذية؛ مما يؤدي إلى انتهاء المدد الزمنية المحددة للشركات، للانتهاء من المشروعات، دون الاستفادة بالتعويضات.

ولفت عبداللاه إلى أن القانون يستبعد الشركات التى انتهت المدة الزمنية المحددة لها، لإنهاء مشروعاتها من صرف فروق أسعار، أو تعويضات، باعتبارها متأخرة في التنفيذ، كما يتم فرض غرامات بحقها، دون النظر إلى التحديات، والظروف الاقتصادية التي تواجهها هذه الشركات .

وطالب عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، الحكومة بمنح شركات المقاولات، 6 أشهر إضافية لتنفيذ المشروعات المسندة إليهم، وتعديل البرامج الزمنية الخاصة بتلك المشروعات؛ لعدم تعرضها لغرامات التأخير، والحفاظ على حقها في التعويضات وفروق الأسعار؛ بما يضمن استمرار تلك الشركات في السوق وعدم تكرار سناريو أزمة 2003، بتعثر وإفلاس شركات مقاولات.