ذكر تقرير أمني نمساوي أن أوروبا لا تزال تواجه صعوبات في تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية. 

وأشار التقرير الصادر عن وزارة الداخلية النمساوية اليوم الجمعة إلى استمرار انخفاض عدد الأشخاص الذين وصلوا بشكل غير قانوني أو المقيمين بالمخالفة حيث سجل تعداد هؤلاء الأشخاص 18.37 شخصا في عام (2017) ثم انخفض إلى 18.170 شخصا في عام (2018).

وشدد التقرير الأمني على ضرورة زيادة مراقبة المعابر الحدودية النمساوية مع دول الجوار حيث يدخل عبر الحدود مع إيطاليا نحو 51.3% من المتسللين ومن الحدود مع المجر 16.4% ومن الحدود مع 14.2%.

وأضاف أن الهجرة غير الشرعية تمثل تحديات كبيرة للنمسا وكذلك بالنسبة للدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كما تشكل مخاطر كبيرة وتساعد على رواج الجريمة المنظمة.

وأشار التقرير إلى وجود ثلاث طرق يسلكها المهاجرون غير الشرعيين أولها الطريق الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وثانيها طريق البلقان الغربي ومعظم الوافدين منهما من المهاجرين السوريين والأفغان والباكستانيين، بينما الطريق الثالث هو طريق غرب البحر المتوسط له نقطة انطلاق في المغرب، حيث يحاول اللاجئون الوصول إلى إسبانيا عن طريق البحر ومعظم المهاجرين عبره من نيجيريا والمغرب وجامبيا والجزائر والصومال.