قال السياسي الدرزي اللبناني وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي : إن الموازنة العامة للبنان للعام المقبل 2020 يجب أن تكون بداية حقيقية لتصحيح الوضع الاقتصادي والنقدي للبلاد.

وأشار جنبلاط – في تصريحات صحفية عقب لقاء عقده ظهر اليوم مع الرئيس اللبناني ميشال عون – إلى أن رئيس الجمهورية سيدعو قريبا لعقد اجتماع يضم كافة المسئولين في البلاد من أجل تحمل المسئولية والعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تحيط بلبنان، والتحضير لمشروع موازنة 2020.

وأكد أن عون يأخذ بجدية التصنيف الائتماني الأخير والذي جاء سلبيا للبنان من قبل إحدى وكالات التصنيف الدولية، ورأى فيه درجة من الخطورة..مشددا على أن الأوضاع المالية والاقتصادية تقتضي من المسئولين اللبنانيين اتخاذ إجراءات "قد يكون بعضها غير شعبي، وإلا ستواجه البلاد تصنيفا أسوأ".

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني قد قررت الإبقاء على تصنيف الدولة اللبنانية دون تغيير (-B) مع نظرة مستقبلية سلبية في حين خفضت وكالة فيتش وهي أيضا وكالة دولية متخصصة في نفس المجال تصنيف الدولة اللبنانية درجة واحدة من (-B) إلى (CCC) . 

وأقر لبنان أواخر شهر يوليو الماضي موازنة عام 2019 (متأخرة 7 أشهر عن موعدها الدستوري) في إطار سلسلة من الإجراءات التي يستهدف العمل عليها، لإثبات الجدية أمام المانحين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية، بالمضي قدما في الإصلاح الاقتصادي والمالي عبر التقشف وتقليص الإنفاق العام وخفض عجز الموازنة وإعادة هيكلة القطاع العام ومؤسسات الدولة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وإيقاف إهدار المال العام ومكافحة الفساد.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر% إلى جانب الدين العام الذي يزيد على 86 مليار دولار كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.