أعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، أن الهيئة ستتخذ جملة من العقوبات ضد كل من يستغل المساجد ودور العبادة في أغراض حزبية وسياسية، مضيفا أن العقوبات قد ترقى إلى إلغاء كلي أو جزئي لنتائج الفائزين.

وقال بوعسكر - في تصريح اليوم السبت، إنه استعرض مع خطباء المساجد الضوابط والمبادئ التي يجب الالتزام بها، وفق ما ينص عليه الفصل السادس من الدستور.

من جانبه، أكد وزير الشئون الدينية التونسي أحمد عظوم أن الوزارة ستنهي تكليف أي إمام يثبت قيامه بتجاوزات بخصوص حياد المساجد ودور العبادة عن كل أشكال التوظيف والدعاية الحزبية.

وأضاف الوزير - في تصريح على هامش ندوة عقدت بمدينة سوسة حول (محورية دور الإمام الخطيب في تعزيز نزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019)، أن الوزارة حرصت على وضع ضوابط شرعية وقانونية تحكم خطب المساجد، والتعاطي الفوري مع كل خروج عن هذه الضوابط وعن الحياد السياسي والحزبي.

ومن المقرر إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر المقبل، بينما ستجرى الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر المقبل.