استعرض عبد الفتاح مورو رئيس مجلس نواب الشعب التونسي بالنيابة اليوم الاثنين، مع اتحاد قضاة محكمة المحاسبات استعدادات المحكمة لمراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية.

وذكر مجلس نواب الشعب – في بيان – أنه تم خلال اللقاء، الذي عقد بقصر باردو وضم رئيسة الاتحاد فاطمة قرط وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي، إثارة عدد من الاشكالات والثغرات الموجودة على مستوى النصوص القانونية المتعلقة بالحملات الانتخابية لاسيما ما يتعلق منها بالتمويل والمخالفات والعقوبات المفروضة.

وقد أعرب مورو عن تقدير كل أعضاء مجلس نواب الشعب للعمل الجاد الذي يقوم به قضاة محكمة المحاسبات، مشيرا إلى أن القضاء يبقى الضمانة الكبرى لاستمرار الحياة السياسية على أساس العدل والديمقراطية واحترام مبادئ الشفافية.