وجَّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قيادات الوزارة ورؤساء المصالح التابعة لها، بإجراء زيارات ميدانية للمشروعات القومية العملاقة في شتى القطاعات؛ بما يُسهم في تذليل أي عقبات، وبحث آليات دعم الصناعة الوطنية، والإنتاج المحلي وزيادة قدراته التنافسية من أجل فتح آفاق رحبة للنفاذ بقوة للأسواق العالمية، والعمل على ترجمة ما تُنشده الدولة من برامج طموحة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، في مشروعات إعداد الموازنات العامة خلال السنوات المقبلة.
أكد الوزير أن زيادة القدرات التشغيلية والإنتاجية للمشروعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية من خلال توطين أحدث الخبرات الدولية، تُسهم في الحد من معدلات التضخم والبطالة، وتعزيز بنية الاقتصاد الوطني، واستدامة رفع معدلات النمو، وتحسين هيكله ليكون أكثر تنوعًا، بحيث يعتمد على الإنتاج، والتصدير، ويؤدي في النهاية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لهم، وزيادة الإنفاق على مسارات التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.
أضاف الوزير أنه يجرى حاليًا دراسة عدد من الحوافز الجمركية؛ بهدف تعميق المكون المحلي في مستلزمات إنتاج صناعة السيارات، بحيث تتم زيادة نسب التخفيض الجمركي للصناعات المغذية للسيارات، كلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتج المستورد.
وأشار إلى أن الحوافز الجمركية التي يجري دراستها تتضمن أيضًا تشجيع استيراد الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة، والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، للاستفادة من الاحتياطيات المتوفرة من الغاز الطبيعي؛ بما يُسهم في تقليل استيراد الوقود التقليدي الذى يُكبد موازنة الدولة تكلفة ضخمة من العملة الصعبة، وذلك في إطار خطة الحكومة نحو التوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة، موضحًا أن الحكومة تسعى لاستثمار التحول من الوقود التقليدي إلى الغاز الطبيعي في تعميق التصنيع المحلي؛ بحيث يتم تصنيع الميكروباصات والميني باصات الجديدة في مصر؛ بما يُسهم فى دعم الصناعة الوطنية.
أكد شريف حازم مستشار وزير المالية، أن الوفد اطلع على مشروع مجمع معالجة وتصنيع الرخام الذى بدأ الإنتاج، فى مرحلته الأولى، ومن المقرر أن يستوعب عندما يعمل بكامل طاقته ١٣ ألف عامل بخلاف العمالة المؤقتة والمساعدة، ويُعد نموذجًا للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية بما يُلبى احتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض للخارج، لافتًا إلى أن مدينة «الجلالة» نموذج متميز لمجتمع عمرانى جديد تتوفر فيه كل مقومات الحياة بما يضمن استدامة التنمية.
كان وفد رفيع المستوى من وزارة المالية، قد أجرى زيارة ميدانية للمشروعات التنموية بمدينة «الجلالة»، مشيدًا بما تحقق من منجزات غير مسبوقة تُوفر ظهيرًا تنمويًا جديدًا، وتُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر الاستراتيجية ٢٠٣٠.