أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية اليوم /الثلاثاء/ القواعد المنظمة للحملة الانتخابية، محذرة من إمكانية إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية في حال ما تبين لها وقوع مخالفة لهذه القواعد؛ بما يؤثر على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.

وشددت الهيئة - في قرارها الخاص بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية الذي تم نشره اليوم بالجريدة الرسمية - على ضرورة احترام جملة من المبادئ خلال الحملة الانتخابية من أبرزها حياد الإدارة وأماكن العبادة ووسائل الإعلام الوطنية، فضلا عن عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس الدين أو العرق أو الجهة أو الجنس. 

كما بينت في قرارها أنه يتوجب على المرشحين والقوائم المرشحة الامتناع في اجتماعاتهم عن كل خطاب من شأنه النيل من النظام العام والآداب العامة أو يتضمن التحريض على عمل يوصف بجناية أو جنحة، أو ينال من الحرمة الجسدية للمرشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم ويمس بحرمة الحياة الخاصة للمرشحين.

وأكدت أهمية شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها وضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، بالإضافة إلى ضرورة ألا تشمل الدعاية الانتخابية على معلومات خاطئة من شأنها تضليل الناخبين، مشيرة إلى أن هذه المبادئ تسري أيضا على المواقع الإلكترونية بما فيها صفحات وحسابات التواصل الاجتماعي والمدونات وتطبيقات الهاتف الذكي. 

وأوضحت الهيئة في قرارها أن حث الناخبين على المشاركة في التسجيل أو الانتخابات أو الاستفتاء دون توجيههم لاختيار مرشح أو قائمة بعينها، لا يعد تأثيرا على إرادتهم، غير أنها أكدت على ضرورة أن تلتزم المؤسسات والمنشآت العامة بالتعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المرشحين والقوائم والأحزاب. 

وشددت على أنه يحظر خلال الحملة وفترة الصمت الانتخابي بث ونشر نتائج استطلاع الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، كما يحظر تقديم تبرعات نقدية أوعينية بهدف التأثير على الناخب أو حثه على الامتناع عن التصويت.