قررت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلستها المنعقدة اليوم ، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد ، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، والمقيدة تحت رقم  49720 لسنة 73 قضائية ، والتى تطالب بترحيل السوريين المخالفين لشروط الإقامة فى مصر والمهددين لأمنها القومى لجلسة 19 أكتوبر للاطلاع على المستندات المقدمة من طارق محمود المحامى مقيم الدعوى بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة . 

وكان محمود قد نص فى دعواه ، انه ومنذ إندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية  ، استقبلت مصر مئات الالاف من النازحين السوريين اغلبهم دخلوا الاراضى المصرية بطرق غير مشروعة مستغليين حالة الانفلات الامنى التى ضربت مصر بعد ثورة يناير ، واضاف ان نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول المعزول محمد مرسي لرئاسة البلاد ، ودخل الكثير من السوريين لمصر ممن ينتمون لجماعة الاخوان فى سوريا للاراضى المصرية بتسهيلات قدمتها لهم جماعة الاخوان الارهابية واغلب هؤلاء يحملون الفكر الاخوانى الارهابى ووضح ذلك جليا من وجود الالاف من السوريين فى اعتصامى رابعة والنهضة الارهابيين وحملهم للسلاح ضد مؤسسات الدولة ، مشيرا الى ان بعضهم له اتصالات مشبوهه من جهات اجنبية معادية للدولة المصرية وعلى رأسها قطر وتركيا ويتلقوا دعما ماليا غير مسبوق للاضرار بالامن القومى والاقتصادى المصرى ، مؤكدا انه سيتقدم بجميع المستندات الرسمية التى تؤكد هذه الاتهامات . 

واضاف محمود ان وجود تلك العناصر السورية على الاراضى المصرية اصبح يمثل تهديدا مباشرا للدولة المصرية ومن ثم وجب ابعاد وترحيل كل من يثبت انتماؤه لجماعة الاخوان الارهابية او الى اي جماعات متطرفة تشكل خطرا على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدد امنها القومى والاقتصادى ومصالحها العليا .