أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن تطلعه أن يشكل اللقاء الاقتصادي المرتقب الذي سيدعو إليه رئيس البلاد ميشال عون، فرصة أساسية لاتخاذ قرارات جوهرية في مجال إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمالية، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية العمل على تنفيذ القوانين والتشريعات القائمة التي يتم تجاهل تطبيقها، وذلك عبر إصدار المراسيم التطبيقية لها.

جاء ذلك خلال "لقاء الأربعاء النيابي" والذي يعقده بري بشكل أسبوعي مع عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني لمناقشة الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط. 

وقال بري إن الاجتماع الرئاسي المرتقب والذي سيشارك فيه المسئولون الرسميون في الدولة وكذلك ذوو الاختصاص، يجب أن يخرج بنقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق أن يتم وضع وإقرار موازنة العام المقبل 2020 ضمن سقف منخفض من العجز وضمن المواعيد التي نص عليها الدستور.

وأضاف أن النقطة الثانية تتعلق بمستوى التقدم في خطة الحكومة لمعالجة العجز في قطاع الكهرباء، باعتبار أن هذا الأمر يكبد الدولة نحو ثلث العجز في الموازنة العامة.

ويعاني لبنان من عجز شديد في قطاع الكهرباء يكبد خزينة الدولة نحو 2 مليار دولار سنويا، كما أن هذا الملف ظل محل خلاف شديد بين القوى السياسية اللبنانية حول الآليات المقترحة للحلول، قبل أن تقر الدولة في أبريل الماضي خطة حكومية لإصلاح الكهرباء.

ويضع الدستور والقوانين المتعلقة بالمالية العامة في لبنان مواقيت محددة لإعداد وتقديم وإقرار الموازنة العامة السنوية، حيث يجب أن تبدأ وزارة المالية في إعداد الموازنة العامة للعام الجديد خلال شهر أغسطس من كل عام، وحدد الدستور أن تقوم الحكومة مطلع شهر أكتوبر، بتقديم الموازنة إلى مجلس النواب شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة المقبلة، لدراستها ومناقشتها على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة في المجلس النيابي بندا بندا، بحيث تُقر الموازنة مع مطلع العام الجديد.

وأقر لبنان أواخر شهر يوليو الماضي موازنة عام 2019 (متأخرة 7 أشهر عن موعدها الدستوري) في إطار سلسلة من الإجراءات التي يستهدف العمل عليها، لإثبات الجدية أمام المانحين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية، بالمضي قدما في الإصلاح الاقتصادي والمالي، عبر التقشف وتقليص الإنفاق العام وخفض عجز الموازنة وإعادة هيكلة القطاع العام ومؤسسات الدولة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وإيقاف إهدار المال العام ومكافحة الفساد. 

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.