نفى مجلس الوزراء اليوم فى تقرير له ما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وانسحاب المستثمرين لعدم توافر المياه الجوفية التي يعتمد عليها المشروع.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة تنمية الريف المصري الجديد المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع، والتي نفت صحة تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف المشروع أو انسحاب أي مستثمر، وأن معدلات تنفيذ المشروع تسير وفقاً للمخطط، كما أن معدلات  الاستثمار بالمشروع تشهد إقبالاً متزايداً؛ مُشيرةً إلى تقدم بعض الشركات الاستثمارية العربية للحصول على عدد من الأراضي بالمشروع، وأكدت الشركة أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف النيل من المشروعات القومية العملاقة.

وأشارت الشركة إلى أن مشروع "المليون ونصف المليون فدان" يُعد أحد أهم المشروعات القومية العملاقة التي حققت نجاحاً ملموساً، حيث شهد المشروع خلال الفترة الأخيرة تأسيس 700 شركة صغيرة ومتوسطة جديدة، قامت جميعها بالتعاقد على أراضي الريف المصري الجديد، حيث يصل متوسط رؤوس الأموال المدفوعة لهذه الشركات إلى نحو مليار و400 مليون جنيه مصري.

وفي السياق ذاته، أوضحت الشركة أن المشروع يهدف إلى استغلال الأراضي الصحراوية، وزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5 مليون فدان، بنسبة زيادة20٪، وكذلك إعادة ترسيم الخريطة السكانية لمصر بعيداً عن الوادي والدلتا، من خلال توسيع الحيز العمراني، وإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة مكتملة المرافق والخدمات، مما يساهم في زيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصر من  6% إلى10%، لافتةً أيضاً إلى أن المشروع يهدف بالأساس إلى سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد.