أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها بالقدس مرتبطة بسفارتها في تل ابيب، واعتبرته عدوانا مباشرا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

وذكرت الخارجية الفلسطينية- في بيان صحفي اليوم الخميس- أن القرار لا يساعد أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق السلام على أساس المرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين، إن لم يكن تعطيلا لتلك الجهود.

ونتيجة لقرار هندوراس قررت الخارجية الفلسطينية تقديم شكوى ضد هندوراس لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وتقديم مشروع قرار في الجمعية العامة ضد هندوراس لمخالفتها قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، كما أعلنت أنها تراجعت عن نيتها فتح سفارة لها في توغوسيغلبا.

كما قررت الخارجية الطلب من المجلس الوزاري للجامعة العربية، الذي سينعقد في دورته العادية برئاسة العراق يوم العاشر من سبتمبر المقبل، إدانة هذه الخطوة والدفع باتجاه اتخاذ إجراءات عقابية ضد هندوراس لما اقترفته من جريمة بحق الشعب الفلسطيني، متجاهلة التزاماتها حيال قرارات مجلس الأمن، الذي يدين ويمنع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وفي نقل سفاراتها من تل أبيب للقدس.

وأشارت إلى أنها ستتوجه إلى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لنفس الغاية، والمطالبة باتخاذ إجراءات مقاطعة تجارية ضد هندوراس.