طلب المدعي العام في النرويج، اليوم الخميس، من الشرطة والمدعين في أرجاء البلاد، تحديد كل القضايا الجنائية التي تم الحصول فيها على بيانات الاتصالات من الدنمارك، وسط مخاوف حول استخدام تلك البيانات كأدلة في القضايا.

وأوضحت شبكة (آيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم الخميس، أن أخطاء في الأنظمة التي تحول بيانات شركات الهواتف إلى أدلة، في الدنمارك، عادة ما كنت تظهر وجود شخص ما في مكان الجريمة، وأدت بيانات غير دقيقة لتتبع الهواتف المحمولة إلى تأجيل عشرات القضايا بالمحاكم.

وقال القائم بأعمال المدعى العام في النرويج، هرالد ستراند، إنه "لا توجد معلومات" حول مشكلة مماثلة في أنظمة الشرطة النرويجية.

وعلى الرغم من ذلك وكإجراء وقائي، كلف ستراند، دائرة التحقيقات الجنائية الوطنية في النرويج، بالتحقق مما إذا كان هناك خطأ مشابه في الأنظمة التي يستخدمها النرويجيون.

وجاء هذا القرار بعد أن أوقفت السلطات الدنماركية، بشكل مؤقت، استخدام بيانات الهواتف المحمولة في القضايا الجنائية، وأمرت بمراجعة نحو 10 آلاف حكم، بسبب أخطاء في بيانات التتبع.

وأضاف ستراند أن الشرطة الوطنية الدنماركية تلقت أوامر بمراجعة القضايا الجنائية التي يعود تاريخها إلى عام 2012 وحتى الثالث من شهر مارس من العام الجاري، عندما تم اكتشاف الخلل.

وكان وزير العدل الدنماركي، نيك هايكروب، قد قال في وقت سابق، إن "الثقة في نظامنا القانوني قد اهتزت"، حينما أعلن أن المدعي العام في بلاده قد أوقف استخدام بيانات الاتصالات كأدلة في المحاكم.