أعلنت الحكومة السويدية تخليها عن سياسة منح حق الإقامة لجميع اللاجئين القادمين من سوريا، بعد إدخال تعديل مهم على تقييمها للوضع الأمني في هذه البلاد.

وأصدرت وكالة الهجرة السويدية اليوم الخميس تقييما جديدا للوضع الأمني في سوريا ينص على أن المواطنين الذين يقطنون عددا من المناطق لم يعودوا  أشخاصا معرضين للخطر بسبب مكان إقامتهم.

وحسب خريطة نشرتها الوكالة، يطال هذا القرار مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وهي العاصمة دمشق وريفها ومحافظات درعا والسويداء والقنيطرة وأكبر جزء من محافظة اللاذقية، بالإضافة لمحافظة الحسكة الخاضعة للإدارة الكردية.

كما تعتبر محافظة طرطوس المنطقة الأكثر أمنا في سوريا.

في الوقت نفسه، لا تزال الحكومة السويدية تمنح حق الإقامة إلى جميع اللاجئين من محافظات حمص وحماة والرقة ودير الزور وإدلب وجزء من محافظة اللاذقية ملاصق لإدلب.

وأوضحت الوكالة أن هذا التغيير لم يخص اللاجئين الذين سبق أن حصلوا على حق الإقامة في السويد، بل اللاجئين الجدد القادمين من سوريا، كما لا يعني هذا القرار إطلاقا أن حكومة ستوكهولم سترفض استقبال جميع اللاجئين القادمين من المناطق الأكثر أمنا.

غير أن هذا التغيير يعني نهاية السياسة التي منحت حكومة السويد بموجبها حق الإقامة لنحو 115 ألف لاجئ سوري منذ عام 2013.