أوامر ملكية سعودية جديدة.. تغييرات وزارية وإنشاء هيئة لمدينة الرياض
أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، اليوم
الجمعة، عددا من الأوامر الملكية فيما يلي نصوصها:
أولا: تحول " هيئة تطوير مدينة الرياض
" إلى هيئة ملكية باسم " الهيئة الملكية لمدينة الرياض".
ويكون للهيئة مجلس
إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتنقل
جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من "لجنة المشروعات
الوطنية الكبرى" إلى " الهيئة الملكية لمدينة الرياض " .
فيما تقوم هيئة
الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومن تراه من الجهات
ذوات العلاقة – خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية
اللازمة.
ويشمل أعضاء مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض
كل من أمير منطقة الرياض ، وزير الداخلية، ونائب أمير منطقة الرياض، وزير التجارة والاستثمار،
وزير الشؤون البلدية والقروية، وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة
المياه الوطنية، وزير المالية، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وزير النقل، وزير
الاقتصاد والتخطيط، وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس إبراهيم بن محمد السلطان
، وأمين منطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء.
ثانيا: تنشأ هيئة باسم "الهيئة السعودية للبيانات
والذكاء الاصطناعي" ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة
نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
وينشأ مرکز باسم
"المركز الوطني للذكاء الاصطناعي"، ومكتب باسم "مكتب إدارة البيانات
الوطنية"، ويرتبطان تنظيمياً بـ "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي".
ويرتبط مركز المعلومات
الوطني تنظيمياً بالهيئة سالفة الذكر، ويستمر في ممارسة كامل اختصاصاته ومهماته ومسؤولياته
- التي يباشرها حالياً - إلى حين استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لمباشرة الهيئة
والكيانات المشار إليها - في البندين (أولاً، وثانياً) من أمرنا هذا - اختصاصاتها ومهماتها
ومسؤولياتها.
وتقوم هيئة الخبراء
بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني - خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً
من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية واستكمال الإجراءات اللازمة
لذلك.
و يكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات
والذكاء الاصطناعي على النحو الآتي: سمو وزير الداخلية، ومعالي مستشار الأمن الوطني،
ومعالي وزير التجارة والاستثمار، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية
المعلومات، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة، ومعالي
رئيس أمن الدولة.
ثالثا: إنشاء وزارة
باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات
والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.
ويُعدل اسم
"وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" ليكون "وزارة الطاقة".
وتتولى "وزارة
الطاقة" الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بـ "وزارة الصناعة والثروة
المعدنية" حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ "وزارة الصناعة والثروة
المعدنية" مهامها في بداية العام المالي القادم.
وتقوم هيئة الخبراء
بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة
أشهر من تاريخ أمرنا هذا – بالآتي:
1- وضع الترتيبات
اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات
وغيرها.
2- مراجعة الأنظمة
والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بأمرنا هذا، واقتراح تعديلها،
تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
رابعا: تعديل اسم "ديوان المراقبة العامة"
ليكون "الديوان العام للمحاسبة".
و تقوم هيئة الخبراء
بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع الديوان العام للمحاسبة ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة
- بمراجعة نظام ديوان المراقبة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) بتاريخ
11 / 2 / 1391هـ ، واقتراح ما يلزم بشأنه بما يتوافق مع ما ورد في البند (أولاً) من
أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه.
خامسا: يعين
معالي الأستاذ فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير.
سادسا: يعين الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف
وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.
سابعا: يعين
معالي الدكتور بندر بن محمد بن عبدالله العيبان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
ثامنا: يعين معالي الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله
العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.
تاسعا: يُعفى
معالي الدكتور خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
من منصبه.
و يعين الأستاذ
مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.
عاشرا: يعفى معالي الأستاذ عقلاء بن علي العقلاء نائب
رئيس الديوان الملكي من منصبه.
أحد عشر: تعفى معالي الدكتورة تماضر بنت يوسف بن مقبل
الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية " للتنمية الاجتماعية " من منصبها.
و يعين الأستاذ
ماجد بن عبدالرحيم بن سالم الغانمي نائباً
لوزير العمل والتنمية الاجتماعية " للتنمية الاجتماعية " بالمرتبة الممتازة.
اثني عشر: يعفى معالي الدكتور خليل بن مصلح الثقفي الرئيس
العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.
ثالث عشر: يعين
الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.