أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم، الأحد، بإحالة مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ومسئول خزينة قطاع الاستثمار العقاري في ذات المجموعة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف"، إلى محكمة الجنايات. 

وجاء في التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما (مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية الاستثمارات الأوقاف المحمودية سابقا، إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة)، استولی بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ 6 ملايين جنيه المملوك للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وكان ذلك حيلة بأن قدم طلبات للمختصين بتلك الجهة تحويل بعض المبالغ من خزينة الاستثمار العقاري بالشركة جهة عمله إلى خزينة المركز رئيسي لصرفها على أعمال الفحص الضريبي على خلاف الحقيقة، واستغل وجود طلبات هدمه لتحويل البعض الآخر منها لخزينة الشركة بأسوان وتمكن من استلام تلك المبالغ مخالفة من الخزينة الأول بتوقيعات نسبها زورا لأمين خزينة المركز الرئيسي والمندوب المالي لفرع أسوان واستولى عليها لنفسه بغير حق وبنية التملك. 

كما ارتبطت تلك الجريمة بجرائم تزوير في محرر واستعمالها كارتباط لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب تزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة في أذون صرف المبالغ الصادرة عن خزينة الاستثمار العقاري للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ووضع إمضاءات مزورة بأن أثبت تسليم المبالغ الواردة بها لأمين خزينة المركز الرئيسي بالشركة والمندوب المالي الفرع أسوان على خلاف الحقيقة وذيلها بتوقیعات نسبها زورا لهما واستعملها بالاحتجاج بها فيما زورت من أجله بتقديمها للمختصين بجهة عمله مع علمه بتزويرها ستر لاستيلائه على المبالغ موضوع الجريمة السابقة. 

كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة هي دفاتر خزينة الاستثمار العقاري الصادرة عن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال كون المتهم الثاني المختص بتحريرها بأن تلاقت إرادتهما على تزويرها بإثبات تحويل المبالغ المستولى عليها من خزينة الاستثمار العقاري لخزينة المركز الرئيسي ولفرع أسوان التابعين للشركة على خلاف الحقيقة، ومساعدة المتهم الثاني بأن أثبت بدفاتره تلك البيانات المزورة واستعملها بالاحتجاج بها فيما زورت من أجله بتقديمها للمختصين بجهة عمله مع علمه بتزويرها سترا لاستيلائه على المبالغ موضوع الجريمة السابقة. 

وشهد ضابط الرقابة الإدارية أن تحرياته التكميلية أسفرت عن صحة الواقعة باستيلاء المتهم الأول على المبالغ المملوكة لجهة عمله واصطناعة خطابين منسوبين للمحاسب الضريبي للشركة على غرار الخطاب الوارد منه والادعاء بضرورة توفير المستندات الخاصة بالفحص الضريبي لأعوام من ۲۰۱۱ حتى ۲۰۱۳ بزعم وجود بعض الأعمال غير مؤيدة بمستندات ضريبية، واستخدامه للخطابين المشار إليهما في صرف مبالغ مالية من خزينة الشركة بدعوى شراء فواتير من بعض الشركات تثبت على خلاف الحقيقة شراء بعض المستلزمات لتمكين الشركة من التهرب ضريبية، إلا أنه قام بالاستيلاء على تلك المبالغ عقب صرفها من أموال الشركة واصطناع محررات مزورة عبارة عن طلبات صرف وفواتير شراء وأذون تسوية لتلك المبالغ، كما استولى على المبالغ المنصرفة من خزينة الاستثمار العقاري لصالح فرع أسوان ومبالغ من خزينة المركز الرئيسي بالشركة والتزوير في أذون صرف تلك المبالغ ومستندات تسويتها بإجمالي مبلغ 6 ملايين جنيه، وأن المتهم الثاني اشترك معه في تزوير أذون صرف المبالغ المنصرفة من خزينة الاستثمار العقاري عهدته بإثبات تسليمها له بموجب توقيعات مزورة على المشاهدين السابع والثامن وإثبات تحويلها لخزينة المركز الرئيسي بالدفاتر عهدته بإجمالي مبلغ 6 ملايين جنيه، فضلا عن اختلاس المتهم الثاني لمبلغ ۱۵۰٫۰۰۰ جنيه من المبالغ عهدته والتزوير في إذن صرف ذلك المبلغ بوضع إمضاء منسوب زورا للشاهد الثامن لإثبات تسليمه له على خلاف الحقيقة بالاشتراك مع آخر مجهول. 

وأقر المتهم الأول باستلامه مبلغ ۳٫۷۸۲٫۳۷۰ جنيه "ثلاثة مليون وسبعمائة واثنين وثمانين ألف وثلاثمائة وسبعين جنيه" - من المبالغ المستولى عليها، بموجب توقيعات منسوبة للشاهد السابع أمين خزينة المركز الرئيسي، كما تناقضت أقواله بشأن كيفية التصرف في تلك المبالغ (بما يؤكد استيلاءه عليها)، كما أقر المتهم الثاني بتسليمه مبلغ ۲٫۳۷۰ ۳٫۷۸ جنيه "ثلاثة مليون وسبعمائة واثنين وثمانين ألف وثلاثمائة وسبعين جنيه" ومبلغ 483.490 جنيه.

وأقر كل من عبد القوي فتح الله ریاض، وجمال فؤاد علی عبد القادر، وسید سعد محروس عبد السلام، وخالد أحمد نجيب خاطر، ومحسن عبد الله جمعة، ويوسف عبد العاطي يوسف، بأن المبالغ موضوع الطلبات المقدمة من المتهم الأول تم الموافقة واعتماد نقلها لخزينة المركز الرئيسي لصرفها على أعمال الفحص الضريبي غير المؤيد بمستندات بناءً على الطلبات المقدمة من المتهم الأول.