قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن السجل التجاري في مصر كان يعتمد على الدفاتر الورقية فضلا عن تخصص الموقع الجغرافي لكل سجل حيث موقعه الجغرافي، بحيث يتم ربط خدمات السجل بالموقع الجغرافي لطالب الخدمة، ولكنه بعد التطوير تم ربط جميع السجلات التجارية على مستوى الجمهورية بقاعدة بيانات موحدة.
وأضاف الوزير اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي أنه تم تدريب وتطوير مهارات الموظفين للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة التي تم تضمينها إلى السجل التجاري النموذجي برمسيس.
وتابع الوزير: إنه تم تطوير المكاتب الخاصة بالموظفين بحيث يكون مقدم الخدمة قادر على التعامل مع العملاء في مكان لائق من أجل تقديم خدمة لائقة.
وأوضح أنه عقب افتتاح مكتب السجل التجاري النموذجي برمسيس اليوم سيجري تطوير 50% من مكاتب السجل التجاري في مصر بنهاية العام.
وطالب الوزير بإعادة صياغة الموظف والعامل للارتقاء بالخدمة موضحا أن الهدف هو وصول الخدمة للعميل بإنجاز والقضاء على الروتين والبيروقراطية واتخاذ القرارات من أجل رفع معدل الإنجاز في العمل.