طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، جمهوريتي "هندوراس" و"ناورو" بمراجعة موقفهما بشأن الاعتراف بالقدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.

وعبر رئيس البرلمان العربي - في بيان أصدره اليوم الاثنين - عن رفضه التام لقرار جمهورية "هندوراس" بافتتاح مكتب تجاري يحمل صفة دبلوماسية في القدس المحتلة، وقرار جمهورية "ناورو" الاعتراف بالقدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل).

وأكد أن هذه القرارات والإجراءات -غير المسئولة- تمثل خرقاً صريحاً للقانون الدولي، ويرفضها الشعب العربي رفضاً قاطعاً، كما أن أي قرارات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ليس لها أي أثر قانوني، وهي لاغية وباطلة.. مطالبا بمراجعتها وإلغائها من قبل الدولتين امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واحتراماً لعلاقاتهما مع الدول العربية والإسلامية.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017م دعا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.

وطالب رئيسي جمهوريتي "هندوراس" و"ناورو" بالالتزام بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لسنة 1980 الذي اعتبر ضم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للقدس باطلاً ولاغياً، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، ومبادئ القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

كما طالبهما بالالتزام بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004م بشأن جدار الفصل العنصري، التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وتعتبر القدس جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.