احمد المليجى
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى مد أجل الحكم فى الدعويين القضائيتين المطالبتين ببطلان قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، لجلسة 23 أبريل الحالي.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار.
وأجمعت الدعويان المقامتان من غرفة السلع السياحية وغرفة سياحة الغوص على أن قرار وزير السياحة المطعون فيه، صدر موصوماً بالبطلان، لصدوره مفتقداً لركن السبب، وبالمخالفة لصريح أحكام الدستور والقانون، واغتصب سلطة القضاء الأمر الذى يجعله قراراً منعدماً.