قالت سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الدستور المصري وفقا للتعديلات التي أجريت هذا العام وضع الكثير من الأطر القانونية والتي على أساسها سيصدر قانون مجلس الشيوخ، مضيفة إن مشروعات القوانين التي يتقدم بها نواب البرلمان والمرتقب أن تقدمها الحكومة بشأن المجلس سيتم مناقشتها وفقا للأسس الدستورية.

وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدستور المصري وفقا للتعديلات الأخيرة حدد وظائف واختصاصات ومدة انعقاد مجلس الشيوخ وتشكيله فسيكون ثلثي الأعضاء بالانتخاب والثلث الآخر بالتعيين، مضيفة إن انتخاب المجلس وراد أن يكون بنظام القوائم أو الفردي أو النظامين معا.

وأضافت إن القانون سيحدد النسب وآلية الانتخاب فمن المتوقع أن يكون بنظامي الفردي والقوائم معا، مؤكدة أن قانون مجلس الشيوخ من أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس الذي سيبدأ الشهر المقبل، وكذلك مجلس النواب الذي سيتم تعديله، فضلا عن قانون الإدارة المحلية، وهي القوانين المكملة للدستور كلها والتي ستمثل أولوية الأجندة التشريعية للبرلمان.

وأشارت إلى أن لم يحال أية مشروعات قوانين بشأن مجلس الشيوخ إلى اللجنة حتى انتهاء دور الانعقاد الماضي، وما أن يحال أية مشروعات أو تتقدم الحكومة بالقانون للجنة ستبدأ في مناقشته للوصول لأفضل صيغة والموافقة عليه ومن ثم عرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإقراره في حالة الموافقة عليه.