ونص الدستور على أن يشكل مجلس الشيوخ من 180 عضوا كحد أدنى وهو عدد من المتوقع زيادته، ونص الدستور على أن ثلثي عدد أعضاء الشيوخ سيتم انتخابهم بالاقتراع المباشر وأن رئيس الجمهورية سيعين الثلث، وسيحدد أيضا القانون في مواده الضوابط التي سيتم على أساسها تعيين الثلث.

وتبلغ مدة المجلس، وفقا للدستور، خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما".

ومع انتظار البرلمان لتقدم الحكومة بمشروع القانون، أعلن نواب تقديمهم بمشروعات قانون لمجلس الشيوخ، من بينهم ائتلاف دعم مصر، وكذلك النائب عبد المنعم العليمي، وحزب المصريين الأحرار، فيما أكد برلمانيون أن تعدد المشروعات ليس مشكلة حيث سيتم مناقشة مع يحال للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وفقا للأسس الدستورية.

أولوية البرلمان

في هذا السياق، قالت سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الدستور المصري وفقا للتعديلات التي أجريت هذا العام وضع الكثير من الأطر القانونية والتي على أساسها سيصدر قانون مجلس الشيوخ، مضيفة إن مشروعات القوانين التي يتقدم بها نواب البرلمان والمرتقب أن تقدمها الحكومة بشأن المجلس سيتم مناقشتها وفقا للأسس الدستورية.

وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدستور المصري وفقا للتعديلات الأخيرة حدد وظائف واختصاصات ومدة انعقاد مجلس الشيوخ وتشكيله فسيكون ثلثي الأعضاء بالانتخاب والثلث الآخر بالتعيين، مضيفة إن انتخاب المجلس وراد أن يكون بنظام القوائم أو الفردي أو النظامين معا.

وأضافت إن القانون سيحدد النسب وآلية الانتخاب فمن المتوقع أن يكون بنظامي الفردي والقوائم معا، مؤكدة أن قانون مجلس الشيوخ من أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس الذي سيبدأ الشهر المقبل، وكذلك مجلس النواب الذي سيتم تعديله، فضلا عن قانون الإدارة المحلية، وهي القوانين المكملة للدستور كلها والتي ستمثل أولوية الأجندة التشريعية للبرلمان.

وأشارت إلى أن لم يحال أية مشروعات قوانين بشأن مجلس الشيوخ إلى اللجنة حتى انتهاء دور الانعقاد الماضي، وما أن يحال أية مشروعات أو تتقدم الحكومة بالقانون للجنة ستبدأ في مناقشته للوصول لأفضل صيغة والموافقة عليه ومن ثم عرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإقراره في حالة الموافقة عليه.

زيادة الأعضاء لـ300

ومن جانبه، قال المستشار حسن بسيوني، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس سيناقش قانون مجلس الشيوخ فور أن تتقدم به الحكومة، كما سيناقش تعديل قانون مجلس النواب بعد تغير الاختصاصات والأعداد، مضيفا إن مجلس الشيوخ سيكون ثلثي أعضاؤه بالانتخاب والثلث الآخر بالتعيين.

وأوضح بسيوني، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن عدد أعضاء المجلس حدده الدستور بـ180 عضوا كحد أدنى، وهو عدد قابل للزيادة، حيث اقترح البعض أن يتم زيادته إلى 300 عضو، يتم انتخاب مائتي عضو وتعيين مائة آخرين من قبل رئيس الجمهورية، مضيفا إن المجلس هو غرفة البرلمان الثانية وسيضم مجموعة من الخبراء لإبداء الرأي في مشروعات القوانين واقتراح أخرى.

وأكد أن انتخاب مجلس الشيوخ سيحتاج إلى تعديل قانون ممارسة الحقوق السياسية وكذلك قانون تقسيم الدوائر، إلى جانب أنه سيتم تعديل قانون مجلس النواب، مضيفا إن دور الانعقاد المقبل سيشهد حزمة تشريعات تناسب التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ متوقع أن تجرى العام المقبل، كما سيتم انتخاب مجلس جديد للنواب العام المقبل، حيث ستنتهي المدة الحالية للمجلس في 2020، مضيفا إنه من المحتمل أن تجرى انتخابات المجلسين معا، وهو أمر أفضل توفيرا للنفقات وللأعباء، لكن القرار النهائي سيكون عند مناقشة المشروع.

وأضاف إن الحكومة من المفترض أنها ستتقدم بمشروع قانون بشأن مجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة لأنه استحقاق دستوري، ومن الممكن لنواب أن يتقدموا بمشروعات بما لا يخالف التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن وزارة شئون مجلس النواب ستتغير إلى وزارة شئون مجلسي الشيوخ والنواب.

انتخاب المجلسين

قال نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون مجلس الشيوخ هو من أول أولويات مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، مضيفا إن الحكومة لا تزال تعد القانون ولم تتقدم به إلى المجلس حتى الآن، وإذا تقدم نواب بمشروعات قوانين في هذا الشأن ستظل الأولوية لمشروع قانون الحكومة.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ سيكونون بالانتخاب والثلث الآخر بالتعيين، ونص الدستور على حد أدنى لأعضاء مجلس النواب بـ240 نائبا، وبالنسبة لمجلس الشيوخ 180 عضوا، مضيفا إن عدد أعضاء المجلس يزيد وفقا للمستجدات لكنه لن يقل عن هذا العدد.

وأضاف إن البرلمان في دور الانعقاد المقبل ستكون مهمته إصدار قانون مجلس الشيوخ وتعديل قانون مجلس النواب، موضحا أن انتخاب المجلسين في وقت واحد العام المقبل أمر غير محتمل، وإنما سيتم انتخاب مجلس الشيوخ أولا ومن بعده انتخاب مجلس النواب، لكن هذا الأمر لم يحسم حتى الآن.