قالت مصادر إن فرنسا اقترحت تقديم خطوط ائتمان بـ15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام، مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي، لكن العرض متوقف على موافقة واشنطن عليه.

ويسعى القادة الأوروبيون لتهدئة المواجهة بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق، الذي يضمن مشاركة إيران في منظومة التجارة العالمية مقابل كبح برنامجها النووي.

وكان وفد إيراني في باريس أمس الاثنين يضم مسئولين من قطاعي النفط والمال لبلورة تفاصيل خطوط الائتمان، التي ستعطي لإيران متنفسا من آثار العقوبات، التي أصابت اقتصادها بالشلل وحدت من صادراتها النفطية.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات "السؤال الآن هو معرفة ما إذا كنا سنصل إلى مستوى 15 مليار دولار، وثانيا من سيموله، وثالثا نحتاج على الأقل إلى الحصول على موافقة ضمنية من الولايات المتحدة. لا نزال لا نعلم ما هو موقف الولايات المتحدة".

من جهته، قال مصدر إيراني مطلع على المفاوضات "عرضت فرنسا خط الائتمان لكننا لا نزال نناقشه. ينبغي ضمان حصولنا على هذا المبلغ دون قيود ويجب أن تكون إيران قادرة أيضا على بيع نفطها والحصول على الأموال العائدة منه".

فيما قال مسؤول إيراني ثان "بالرغم من حسن نوايا الاتحاد الأوروبي وبخاصة فرنسا، يجب عليهم إقناع الولايات المتحدة بالتعاون معهم".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ذكر أن من شروط أي ائتمان ضرورة عودة إيران للامتثال الكامل لبنود الاتفاق النووي وبدء التفاوض بشأن تلك المسائل الأخرى. وأحجم المسؤولون الفرنسيون عن التعليق على تفاصيل الخطة.