نفى مجلس الوزراء اليوم ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية ادخارية جديدة, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك ‏المركزي المصري, والذي نفى ‏صحة تلك الأنباء, مُؤكداً أنه لم ولن يتم ‏إجبار أي ‏مواطن من أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة أو ‏غيرها على الدخول في أوعية ادخارية جديدة، مُوضحاً استعداد البنوك المُصدرة لشهادات قناة السويس لرد قيمة هذه الشهادات بدايةً من 5 سبتمبر 2019 حتى 16من الشهر ذاته، وذلك وفقاً لموعد استحقاق الشهادات، مُشدداً على أن  قرار الدخول في أوعية ادخارية جديدة هو قرار اختياري يرجع لصاحب الشهادة, وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.

وأوضح البنك، أن أصحاب الشهادات أمام خيارات متعددة لاستخدامها، إما إعادة استثمارها في أوعية ادخارية أخرى، أو سحبها لاستثمارها في قنوات أخرى، مُشيراً إلى أن شهادات استثمار قناة السويس صدرت في 4 سبتمبر 2014 عن طريق بعض البنوك وهي؛ (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك قناة السويس)، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وتم تجميع حصيلة تقدر  بحوالي 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 سنوات.