قال محمد
أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قوانين مجلس الشيوخ والنواب وممارسة
الحقوق السياسية ليست اختيارا وإنما أولوية دستورية يجب على البرلمان أن يلتزم
بها، لأنها مرتبطة بمواد دستورية مباشرة وإصدارها هو تفعيل لتلك المواد كما أنهاتمثل
واجبات دستورية، مضيفا إن تلك القوانين بجانب قانون الإدارة المحلية في مقدمة
الأولويات بالانعقاد المقبل.
وأكد أبو
حامد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن النص الدستوري حدد شكل مجلس النواب
واختصاصاته وألا يقل عدد أعضائه عن 180 عضوا، مضيفا إن هناك مقترحا تقدم به نواب حزب
مستقبل وطن قبل نهاية دور الانعقاد المقبل، ومن الوارد أن ترد مقترحات أخرى من
نواب آخرين أو الحكومة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب
الأخير بسرعة تقديم الحكومة للقوانين ذات الطبيعة السياسية.
وأضاف إن هذا
المقترح لم يحال للجان للمناقشة، فضلا عن أن هناك نواب عبروا عن نياتهم التقدم
بمقترحات ذات صلة، مؤكدا أن المجلس بالتأكيد سيكون حريصا على المشاركة
المجتمعية في مناقشة القوانين ذات الطابع السياسي لكونها محل اهتمام المجتمع،
وسيحدد رئيس المجلس التفاصيل والآلية.