3 قوانين لازمة

وفي هذا السياق، قالت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قوانين الاستحقاقات الدستورية المقبلة الخاصة بالانتخابات البرلمانية ستكون على رأس الأجندة التشريعية للبرلمان خلال الانعقاد الخامس، والذي سيبدأ في أكتوبر المقبل، موضحة أن هذه القوانين هي تعديل لقوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية واستحداث قانون مجلس الشيوخ.

وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن قانون المحليات ستكون له أولوية أيضا خلال الانعقاد المقبل للبرلمان، مضيفة إن هناك مقترحات بأن يكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ 240 عضوا، 80 عضوا منهم بنظام القوائم و80 آخرين بالنظام الفردي، و80 بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية.

وأشارت إلى أن دوائر مجلس الشيوخ ستختلف عن دوائر مجلس النواب، فالأول ستكون دوائره أوسع عن مجلس النواب لأن عدد أعضائه سيكون أقل، مضيفة إن انتخاب مجلس الشيوخ يستلزم تعديل قانون تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية لتحديد الشرائح المحددة في القوائم وكافة التفاصيل الخاصة بالمجلس.

وأكدت أن تعديل قانون مجلس النواب سيشمل تقليص عدد النواب عن العدد الحالي، والذي يبلغ 596 نائبا في المجلس الحالي، ولا بد أن يقل هذا العدد في المجلس المقبل، مضيفة إن النظام الانتخابي بتحديد نسب القوائم والفردي لم يقرر بعد، والجميع في انتظار تقديم مشروعات هذه القوانين إما من قبل النواب أو الحكومة خلال الفترة المقبلة.

المشاركة المجتمعية في المناقشات

ومن جانبه، قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قوانين مجلس الشيوخ والنواب وممارسة الحقوق السياسية ليست اختيارا وإنما أولوية دستورية يجب على البرلمان أن يلتزم بها، لأنها مرتبطة بمواد دستورية مباشرة وإصدارها هو تفعيل لتلك المواد كما أنهاتمثل واجبات دستورية، مضيفا إن تلك القوانين بجانب قانون الإدارة المحلية في مقدمة الأولويات بالانعقاد المقبل.

وأكد أبو حامد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن النص الدستوري حدد شكل مجلس النواب واختصاصاته وألا يقل عدد أعضائه عن 180 عضوا، مضيفا إن هناك مقترحا تقدم به نواب حزب مستقبل وطن قبل نهاية دور الانعقاد المقبل، ومن الوارد أن ترد مقترحات أخرى من نواب آخرين أو الحكومة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الأخير بسرعة تقديم الحكومة للقوانين ذات الطبيعة السياسية.

وأضاف إن هذا المقترح لم يحال للجان للمناقشة، فضلا عن أن هناك نواب عبروا عن نياتهم التقدم بمقترحات ذات صلة، مؤكدا  أن المجلس بالتأكيد سيكون حريصا على المشاركة المجتمعية في مناقشة القوانين ذات الطابع السياسي لكونها محل اهتمام المجتمع، وسيحدد رئيس المجلس التفاصيل والآلية.

القوانين المكملة للدستور

وقال إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الأجندة التشريعية للبرلمان خلال الانعقاد المقبل تضم مجموعة من القوانين التي سيكون لها الأولوية وهي القوانين المكملة للدستور كقانون مجلس الشيوخ ودوائره الانتخابية، وتعديل قانون مجلس النواب ودوائره الانتخابية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأوضح الطماوي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا إلى جانب ما يستلزم من تشريعات تتعلق بخطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي والتنمية وبرامج الحماية الاجتماعية، مضيفا إنه مع بدء دور الانعقاد المقبل يجوز للنواب أو الحكومة أن تتقدم بمشروعات القوانين المتعلقة بهذه القضايا، إلا أن القوانين المكملة للدستور تمثل اتجاها إجباريا لا بد من اتخاذه ويجب إتمامها خلال الانعقاد المقبل.

وأشار إلى أن هناك مشروع قانون أعده ائتلاف دعم مصر بشأن مجلس الشيوخ، ومن الوارد تقديمه مع بداية دور الانعقاد في أكتوبر المقبل، وهي كلها لا تزال مشروعات مقترحة قابلة للتعديل والحذف والإضافة، مضيفا إن مجلس الشيوخ له دور حدده الدستور ومجلس النواب له دور آخر.