أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن لبنان بإمكانه الخروج من حالة الضغوط الاقتصادية التي يمر بها حاليا، إذا تم تطبيق خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تم التوافق عليها في الاجتماع الذي عقد قبل يومين برئاسة رئيس البلاد وحضوره ورئيس الحكومة، ومشاركة ممثلي كافة القوى السياسية.

جاء ذلك خلال "لقاء الأربعاء النيابي" والذي يعقده بري بشكل أسبوعي مع عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني لمناقشة الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار بري إلى أن هناك 22 بندا ماليا واقتصاديا حظيت بموافقة جميع الحاضرين للاجتماع من دون استثناء، وأن هذه البنود تشكل الأساس للإجراءات الإصلاحية التي يجب أن يتم اعتمادها، مشددا على أن العبرة تبقى في التنفيذ لتلك الإجراءات، وأن يتم أيضا تنفيذ القوانين المعطلة والبالغ عددها نحو 50 قانونا ساريا.

ورجح رئيس المجلس النيابي أن يتم إقرار موازنة العام المقبل 2020 في المواعيد الدستورية المحددة، معربا عن أمله في أن يتم تقديمها إلى مجلس الوزراء لبدء المناقشات فيها خلال جلسة الحكومة المقرر إجراؤها غدا.

ولفت إلى أهمية سرعة معالجة العجز في قطاع الكهرباء في لبنان، كونه يشكل عبئا ماليا كبيرا على البلاد، إذ يشكل ثلث قيمة العجز في موازنة الدولة، مشددا في نفس الوقت على أنه لن يتم فرض ضرائب على البنزين خلافا لما يتردد في وسائل الإعلام، وأن أي رسوم ضريبية جديدة سيتم اعتمادها لن تطال الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

وأكد ضرورة العمل على تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، لإشراك المؤسسات الوطنية في مسار النهوض الاقتصادي، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد على 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 5ر11 %، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام. 

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد ترأس أول أمس الإثنين اجتماعا اقتصاديا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورؤساء الأحزاب والتيارات والقوى السياسية اللبنانية الرئيسية، وتم خلاله التوافق على إعلان "حالة طوارىء اقتصادية" لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العنيفة التي تمر بها البلاد، وإقرار خطة إصلاح مالي متوسطة المدى تمتد لـ3 سنوات (حتى عام 2022).