أرجأت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، نظر محاكمة 27 متهمًا (بينهم 25 متهمًا محبوسًا) في أكبر قضية للاتجار في العملات الأجنبية، وذلك إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل؛ لمناقشة الشهود.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قامت بعمل التحريات حول المتهمين وتقنين الإجراءات والقيام بتسجيل المحادثات التليفونية فيما بينهم وأكدتها تحقيقات النيابة العامة وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث تم تحريز المبالغ المضبوطة وتبلغ 10 ملايين و40 ألفا بالجنيه المصري، و17 ألف يورو، و396 ألف دولار، و140 ألف ريال سعودي و6 آلاف درهم إماراتي، وألفي ريال قطري، ومبالغ أخرى من الجنيه الإسترليني واليوان الصيني والدينار الليبي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن قيام المتهمين بالتعامل بالنقد الأجنبي علي خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا وذلك بالتعامل في خارج نطاق السوق المصرفي، وقيام المتهمين بالتعامل في النقد الأجنبي بإجراء عمليات بيع وشراء بالعملات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة للقانون.