دعت منظمتان كوبيتان معارضتان إلى تظاهرة وطنية الأحد لرفض اتفاق الحوار السياسي بين الجزيرة والاتحاد الأوروبي، قبل يوم واحد من زيارة ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية فيديريكا موجيريني.

وقالت منظمتا "الاتحاد الوطني لكوبا" و"كوبا تقرر"، في بيان إنهما تريدان بذلك التعبير عن "رفضهما" للاتفاق الذي تم توقيعه في ديسمبر 2016.

وبررت المنظمتان هذا الرفض بأن الاتفاق "لم يشترط إدخال تغييرات ملموسة على النظام السياسي الاقتصادي للبلاد يمكن أن تضمن إنهاء القمع واحترام الحريات الأساسية للمواطنين، في تناقض فاضح مع المبادئ التي تطبقها الأمم الأوروبية". وينبغي أن توافق الشرطة على أي تظاهرة، وهو أمر لا يحدث أبدًا للمنظمات المعارضة.

ودخل الاتفاق التاريخي "للحوار السياسي والتعاون" حيّز التنفيذ في نوفمبر 2017. ويهدف الاجتماع الذي سيعقد الإثنين المقبل في هافانا برئاسة موغيريني ووزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إلى إجراء مراجعة أولى لتطبيقه.

وتطلب المنظمتان المعارضتان من الاتحاد الأوروبي "وضع شرط مشاركة المجتمع المدني والمعارضة في كل عملية تفاوض (...) ووقف تطبيق الاتفاق السياسي حتى التوصل إلى إصلاحات ملموسة مطلوبة من النظام".

ةأضافتا إن هذه الإصلاحات يجب أن تشمل "الإفراج عن كل السجناء السياسيين (يبلغ عددهم نحو مئة حسب التقديرات) ووقفًا نهائيًا للمضايقات والعنف" ضد المعارضة، إلى جانب "الاعتراف بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية للكوبيين".

وكانت اللجنة المشتركة بين كوبا والاتحاد الأوروبي اجتمعت الثلاثاء في هافانا تمهيدًا لزيارة موجيريني، وشددت على "اهمية زيادة التجارة والاستثمارات" بين الجانبين، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الكوبية في بيان.

وأكدت الخارجية الكوبية "ضرورة الحد من تطبيق قانون هيلمز-بورتن وآثاره خارج الأراضي الكوبية، بما يؤثر أيضًا على الأفراد والكيانات القانونية".

وقررت حكومة دونالد ترامب في الثاني من مايو تفعيل الفصل الثالث من هذا القانون الذي يعود إلى 1996 ويسمح باتخاذ خطوات قضائية ضد شركات أجنبية موجودة في الجزيرة. ورفضت كوبا وكذلك الاتحاد الأوروبي وكندا، هذه الإجراءات.