حثت رئيسة حكومة هونج كونج، كاري لام، المتظاهرين اليوم الخميس على المشاركة في الحوار، وذلك في أعقاب سحب مشروع قانون مثير للجدل بشأن تسليم المجرمين، وهو إعلان مفاجئ لا يبدو أنه يمكنه اقناع الحركة المؤيدة للديمقراطية.

هذا القانون، الذي كان من المفترض أن يرسل المشتبه بهم إلى الصين، كان السبب في يونيو الماضي في المظاهرات غير المسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة منذ عودتها إلى الصين في عام 1997 حسبما أوردت مجلة "لوبوان" الفرنسية.

لكن رفض الحكومة شبه المتمتعة بالحكم الذاتي الذي امتد لعدة اسابيع لتقديم تنازلات أدى إلى تشديد الحركة في أنماط عملها وأحيانا تحولها إلى العنف، وتوسيع مطالبها إلى حد كبير، لا سيما فيما يتعلق بمطالب تنفيذ اصلاحات ديمقراطية.

وفي مساء الأربعاء ، بثت لام رسالة عبر مقطع فيديو أعلنت فيها سحب مشروع القانون في أكتوبر عند عودة البرلمان للعمل، وكان ذلك أحد المطالب الخمسة الرئيسية للمتظاهرين.

بعد شهور من الصمود في موقف ثابت في مواجهة التعبئة الشعبية، تبنت رئيسة الحكومة مرة أخرى لهجة تصالحية اليوم الخميس في مؤتمر صحفي، موضحة أن سحب النص كان محاولة "للمساعدة في منع العنف ووضع حد للفوضى في أقرب وقت ممكن، ولاستعادة النظام الاجتماعي ومساعدة اقتصادنا على التقدم".

وأضافت "من الواضح للكثيرين منا أن السخط داخل المجتمع يتجاوز مشروع القانون"، مشيرة إلى أن الغضب من عدم المساواة ومن الحكومة قد تضخم وكان لابد من مواجهة ذلك.