أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس بأن تفاقما طرأ على الوضع الصحي للأسير إبراهيم محمد سعيد غنيمات (41 عاما) من بلدة صوريف قرب الخليل جنوب الضفة الغربية، وذلك بعد ظهور بقع زرقاء على أطرافه، وأعراض أخرى منها صعوبة في الحركة.

ويعاني الأسير غنيمات، حسب بيان للهيئة، من مشاكل في القلب منذ عام 2015، وخلال السنوات الماضية أُجريت له ثلاث عمليات جراحية، ولا يزال ينتظر إجراء عملية جراحية رابعة لزراعة جهاز لتنظيم دقات القلب.

وبحسب زوجته، فقد تعرض الأسير غنيمات خلال زيارتها له في شهر يونيو الماضي، لوعكة صحية نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن الأسير غنيمات هو أب لأربعة أبناء، ويقبع اليوم في معتقل "ريمون"، وتم اعتقاله منذ تاريخ 27/12/2010، وقد تعرض لتحقيق قاس استمر لمدة (40) يوما، ولاحقا صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد و(20) عاما، وخلال الثلاث سنوات الأولى على اعتقاله، حرمت سلطات الاحتلال عائلته من زيارته، وخاض خلالها عدة إضرابات للسماح لعائلته بزيارته، كما تعرض للعزل أكثر من مرة. 

وفي سياق متصل، أفادت هيئة شئون الأسرى بأن الأسير فادي يوسف الحروب (31 عاما) من بلدة دير سامت في محافظة الخليل، علق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد 25 يوما، وذلك بعد استجابة سلطات الاحتلال لمطلبه بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

ونوهت الهيئة، في بيان، بأنه ما زال هناك 7 أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية رفضا لاعتقالهم الإداري وهم كل من: الأسير حذيفة حلبية (28 عاما) من بلدة أبو ديس في محافظة القدس، مضرب منذ (67) يوما، وجرى نقله مؤخرا إلى مشفى "قبلان" الإسرائيلي، إثر تدهور خطير على وضعه الصحي، والأسير أحمد غنام (42 عاما) من مدينة دورا في محافظة الخليل، ويخوض إضرابه منذ (54) يوما على التوالي، والأسير سلطان خلوف (38 عاما) من بلدة برقين قرب جنين ومضرب منذ (50) يوما، والأسير إسماعيل علي (30 عاما) من بلدة أبو ديس في محافظة القدس المحتلة ويخوض إضرابه منذ (44) يوما، والأسير طارق قعدان (46 عاما) من محافظة جنين ومضرب منذ (37) يوما، والأسير ناصر الجدع (31 عاما) من بلدة برقين في محافظة جنين ومضرب منذ (30) يوما، والأسير ثائر حمدان (30 عاما) من بلدة بيت سيرا في محافظة رام الله، ويواصل إضرابه لليوم (25) على التوالي.

والاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام، بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم تثبت ضدهم مخالفات معينة.