ترقب سياسي لقانون مجلس الشيوخ.. والأزمات المالية تؤرق الأحزاب السياسية.. والقائمة المغلقة تدفع الحزبيين لتشكيل تحالفات انتخابية
الأحزاب تترقب إصدار قانون "مجلس الشيوخ".. الأزمات
المالية والقائمة المغلقة تدفعان لتشكيل تحالفات انتخابية.. والبرلمان ينهي الجدل حول تقسيم الدوائر
أكد
سياسيون على أن مجلس الشيوخ يساهم في دعم العملية السياسية والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية
في ظل الدعم الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أن الأحزاب السياسية تترقب صدور
القانون لتحسم موقفها من خوض الانتخابات سواء منفردة أو ضمن تكتلات حزبية، مشيرين إلى
أن الأزمات المالية تنهك الأحزاب وتجعلها غير قادرة على المنافسة منفردة على جميع المقاعد
بالمحافظات كافة.
وكانت
الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، قد أعلنت في أواخر شهر أبريل الماضي أن أكثر من
23 مليون ناخب صوتوا بالموافقة على التعديلات الدستورية والتي تضمنت استحداث مجلس الشيوخ،
بنسبة 83ر88 %، فيما بلغ إجمالي من صوت بلا بلغت مليونين و945 ألفا و680 ناخبا بنسبة
11.17 %.
ووافق
مجلس النواب، على التعديلات الدستورية بأغلبية 531 عضوا مقابل رفض 22 عضوا من إجمالي
554 عضوا حضروا جلسة التصويت على
التعديلات الدستورية.
وقال
اللواء أمين راضي، القيادي بحزب الوفد، إن انتخابات مجلس الشيوخ من أهم الممارسات السياسية
القادمة التي ستجرى المنافسة على مقاعده عقب الانتهاء من القانون وإقراره في دور الانعقاد
القادم، مشددا أن الهيئات البرلمانية للأحزاب في البرلمان سيكون لها دور هام في تحديد
ملامح القانون فضلا عن قانون تقسيم الدوائر.
وأكد
القيادي الوفدي لـ«الهلال اليوم» أن حزب الوفد من أكبر الأحزاب السياسية الموجودة على
الساحة والقادرة على تحديد تواجدها بقوة من خلال الاستحقاقات الدستورية القادمة في
البرلمان والشيوخ والمحليات، مطالبا الجميع بالتخلي عن المصلحة الشخصية والالتفاف خلف
مصلحة الحزب حتى يتمكن بيت الأمة من استعادة دوره الريادي.
ولفت
"راضي" إلى أنه يتوقع أن الأحزاب سوف تخوض الانتخابات في تحالفات سياسية
على جميع المقاعد لأن منافسة حزب واحد على جميع المقاعد في كافة أنحاء الجمهورية أمر
صعب للغاية في ظل الأزمات المالية التي تعصف بأغلب الأحزاب، مشيرا إلى أن حزب الوفد
أمامه فرصة كبيرة لكي يخوضها منفردا أو يخوضها
في تكتلات سياسية ولن يتحدد ذلك إلا بعد إقرار القانون رسميا.
التحالفات
الانتخابية
بينما قالت مها
الشريف، نائب رئيس حزب الغد، إن الحزب يستعد جيدا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عقب
إصدار القانون مباشرة في دور الانعقاد القادم للبرلمان، مشددة أن الحزب لم يضع
الملامح النهائية لخوض الانتخابات سواء مجلس شيوخ أو برلمان، ويترقب صدور القانون
بالبرلمان فضلا عن تشريع تقسيم الدوائر لأنه الذي سيحسم آلية خوض الانتخابات سواء
منفردا أو في تكتلات حزبية.
وأضافت نائب رئيس حزب
الغد لـ«الهلال اليوم» إن حزب الغد يقود تحالفا حزبيا الآن بما لا يقل 15 كيانا
سياسيا يمثل المهندس موسى مصطفى موسى المنسق العام لهذا التحالف لتنسيق والتشاور
في كافة المحاور السياسية والإجرائية الخاصة بالعملية السياسية ودعم الدولة المصرية.
وأشارت إلى أن التحالف
ينسق فيما بينه أيضا آلية خوض العملية الانتخابية والمنافسة فيها ولكن لن يتم
مناقشة ذلك جيدا إلا من بعد إصدار قانون تقسيم الدوائر وقانون مجلس الشيوخ، لافتة
إلى أن الحزب بدأ في الفعل في اختيار الكوادر المؤهلة لخوض العملية الانتخابية في
التشريعات القادمة وعلى رأسها المحليات.
وأوضحت أن حزب الغد ينظم
دورات تدريبية للشباب والفتيات في شتى المجالات وعلى رأسها ممارسة
العمل السياسي فضلا عن دورات تدريبية لكيفية إدارة الحملات الانتخابية المختلفة،
مؤكدة أن الجهاز التنفيذي في الحزب سيبدأ فورا في اختيار القوائم النهائية
للمرشحين.
ولفتت إلى أن رئيس الحزب
المرشح الرئاسي السابق، موسى مصطفى موسى يترأس المجلس المصري للمحليات والذي يضم
60 ألف شاب وفتاة يعمل على تأهيلهم للمشاركة السياسية والتوعية الوطنية الفعالة
والداعمة للدولة المصرية.
الحفاظ
على ثورة 30 يونيو
أكد
النائب محمد كلوب، عضو مجلس النواب، وعضو حزب مستقبل وطن، أن انتخابات مجلس الشيوخ
ستساهم في استقرار الحياة السياسية ودعم العملية الديمقراطية، مشددا على أن الأحزاب
سيكون لها دور محوري في الانتخابات القائمة وأيضا في وضع الخريطة النهائية للقانون
قبل إصداره.
وقال
عضو ائتلاف «دعم مصر» لـ«الهلال اليوم» إن الحديث عن خوض الانتخابات على مقاعد مجلس
الشيوخ لم يتطرق لها الائتلاف بعد لأن القانون ذاته وقانون تقسيم الدوائر هو من سيطر
على تفكير الائتلاف لأنها استحقاق نص عليه الدستور ولا بد من الانتهاء منه فور انعقاد
المجلس في دور الانعقاد الرابع، والذي سوف يحدد شكل العملية الانتخابية التي على أساسها
سيحدد الجميع شكل المشاركة في الانتخابات.
وأوضح
أن عدد الأعضاء المقترح لمجلس الشيوخ 240 عضوا وسط مطالبات برفعها إلى 270 و280 عضوا
وفقا لتقسيم الدوائر، لافتا إلى وجود مجلس الشيوخ مهم وحيوي لإثراء الحياة السياسية
والحفاظ على مكتسبات ثورة الثلاثين من يونيو، مؤكدا أن البرلمان سوف يستقبل عدة مشاريع
قانونية خاصة بتقسيم الدوائر ومجلس الشيوخ وسوف يناقش البرلمان جميعها حتى يصل إلى
الصيغة التي ترضي المواطنين وتخدم مصالحهم.