في الوقت الذي كان ينتظر فيه أن تعلن واشنطن عن خطتها للسلام بعيد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في السابع عشر من الشهر الجاري كشفت الإدارة الأميركية أن مبعوثها لمفاوضات السلام، جيسون غرينبلات، سيغادر منصبه بعد أسابيع قليلة.

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن غرينبلات سيغادر منصبه ليعود إلى عائلته، لافتا إلى إنه انضم أساسا ليكون في الإدارة لمدة عامين، من أجل العمل على ملف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والعمل على خطة واقعية وقابلة للتطبيق لحل الصراع بين الطرفين.

وأكد المسؤول في البيت الأبيض اكتمال رؤية واشنطن للسلام، لكنه لفت إلى أن الكشف عنها سيأتي في الوقت المناسب، دون تحديد موعد زمني لذلك.

وفيما لم يتضح ما إذا كان غرينبلات سيبقى في المنصب إلى حين الكشف عن رؤية السلام قال المسؤول إن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة أكبر لبرايان هوك، المبعوث الأميركي، إلى إيران ولآفي بيركوويتس مساعد جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي.

وأشار إلى أن الاستعداد لمرحلة ما بعد غرينبلات بدأ أواخر العام 2018 عشر، حيث تم تشكيل فريق جديد ضم أعضاء فريق الملف الإيراني في وزارة الخارجية بالإضافة إلى الفريق المسؤول عن ملف السلام.

وتطرح مغادرة غرينبلات الذي في هذا التوقيت الكثير من الأسئلة بشأن مصير خطة السلام، إذ إن المبعوث السابق إلى الشرق الأوسط، دينيس روس، رأى بأن هذه الاستقالة "ترسل إشارات بأن الإدارة الأميركية تعتقد أن خطتها لن تقود إلى مفاوضات، وقد تأمل بأن يتم اعتمادها كمرجع لاحقا وليس كأساس لمفاوضات حاليا".

من جانبه، رأى الباحث في معهد واشنطن غيث العمري أن "غرينبلات شكل حلقة الوصل بين فريق السلام الأميركي من جهة والدبلوماسية الدولية والإقليمية من جهة أخرى مما مكنه من خلق نوع من التوازن في النقاشات الداخلية للإدارة".

وأضاف أن مع مغادرته "ستفقد الإدارة هذا المنظور وسيكون فريق السلام الأقل قدرة على قراءة التطورات الإقليمية والدولية المتعلقة بالعملية السلمية".

وعمل غرينبلات إلى جانب كل من كوشنر والسفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، على رؤية واشنطن للسلام التي تعتزم نشرها.

وإذ توقع روس أن تمضي الإدارة وتنشر رؤيتها، اعتبر العمري أن قرار نشر الرؤية "رئاسي وسيتخذه ترامب بناء على اعتبارات تتعلق بالتطورات الإقليمية والانتخابات الإسرائيلية وعوامل سياسية أميركية داخلية"، ولن يكون لمغادرة غرينبلات تأثير على ذلك.

وكانت واشنطن قد كشفت عن الجزء الاقتصادي من خطة السلام خلال ورشة أقيمت في البحرين نهاية يونيو الماضي، فيما تم إرجاء الإعلان عن الجزء السياسي إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

لكن الخطة لقيت الكثير من الانتقادات لا سيما من الجانب الفلسطيني الذي رفض التواصل مع الإدارة على خلفية سلسلة من الخطوات أحادية الجانب التي اتخذتها واشنطن، ومن بينها نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن.

كما أن هناك مخاوف من ألا تتبنى الخطة مبدأ حل الدولتين، الذي قالت عنه إنه يحمل معان مختلفة لكل من طرفي الصراع.