أعلنت السلطات القضائية الموريتانية، أنها وجهت تهما إلى 3 أشخاص، بارتكاب جرم الاسترقاق والعبودية في حق قاصر، وتداول صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت النيابة العامة في العاصمة نواكشوط، مساء امس الخميس، أنها "بعدما تلقت بلاغات بوجود مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تتعلق بحالة استعباد، فتحت تحقيقا، وأعطت تعليماتها للضابطة القضائية المختصة بالتحقيق حول الوقائع المبلغ عنها، والاستماع إلى الضحية وعرضها على الطبيب، وإحضار وتوقيف المشتبه بهم، والبحث عن المسؤول في نشر صور الضحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأفاد بيان للنيابة العامة في ولاية نواكشوط الجنوبية، بأنه "في ضوء البحث والتحقيقات والاستماع إلى الشهود وذوي الضحية، وجه وكيل الجمهورية، الاتهام لثلاثة من المشتبه بهم، بارتكاب "جرم الوضع في حق قاصر بإعطائها للغير وإخضاعها للعمل بمقابل مادي، وضربها ومعاملتها معاملة لا إنسانية".

وأحيلت القضية إلى قاضي التحقيق مع طلب الإيداع في السجن لاثنين من المتهمين، والمراقبة القضائية للثالث.

من الجدير ذكره، أن موريتانيا ألغت العبودية في عام 1981 وجرمتها عام 2007، حيث يواجه المدانون بممارسة الاستعباد منذ ذلك الوقت عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات، وتقول الحكومة إن العبودية لم تعد موجودة، بل يبقى إرثها فقط، على شكل فقر مدقع. 

وأنشأت موريتانيا ما بين العامين 2013 و2015 محاكم خاصة للنظر في جرائم العبودية والاسترقاق، التي تعد موضوعا حساسا في البلاد حيث تنشط جمعيات مناهضة لها، ومنها مبادرة "انبعاث الحركة الانعتاقية" و"S.O.S esclaves"، ويمنحها القانون حق الكشف عن ممارسي الاسترقاق ومواكبة الضحايا.

في المقابل، يقدر مؤشر العبودية العالمي، وفق تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش" في عام 2018، أن هناك 90 ألف عبد في موريتانيا، أو 2 % من السكان، بمن فيهم أولئك الذين يتحملون أشكالا "حديثة" من هذه الممارسة، مثل العمل القسري أو السخرة.