أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، سيُقابل بدفاع مشروع عن النفس تتحمل إسرائيل كل ما يترتب عليه من نتائج.

جاء ذلك خلال استقبال عون، ظهر اليوم، لممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش.

وأبلغ الرئيس اللبناني المنسق الأممي، أن الاعتداء الإسرائيلي الذي وقع مؤخرا على ضاحية بيروت الجنوبية باستخدام طائرات من دون طيار، شكّل خروجا عن قواعد الاشتباك التي تم التوصل إليها بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 1701 والذي التزم لبنان بكل بنوده منذ صدوره في العام 2006 (عقب العدوان الإسرائيلي) وحتى اليوم.

وأعرب عون عن تقديره للجهود التي بذلها المنسق الأممي مع الأمين العام للأمم المتحدة والدول الداعمة للبنان، في سبيل تمديد مجلس الأمن لمهمة قوات حفظ السلام الدولية العاملة في منطقة الجنوب اللبناني (يونيفيل).. مشيرا إلى أن القوات المسلحة اللبنانية والتي تنتشر إلى جانب القوات الدولية في الجنوب، تقوم بواجبها كاملا تنفيذا لقرارات السلطة السياسية والمجلس الأعلى للدفاع.

من جانبه، أطلع المنسق الأممي يان كوبيش الرئيس اللبناني على المداولات التي رافقت التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني، ومواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدور الذي اضطلعت به قوات اليونيفيل في إعادة الاستقرار إلى الحدود الجنوبية (مع إسرائيل) بعد التطورات العسكرية التي حصلت مؤخرا.

وأبدى كوبيش اهتمام الأمم المتحدة بما يقوم به الرئيس اللبناني ميشال عون في اتجاه معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، ولا سيما الاجتماع السياسي - الاقتصادي الذي عقد الإثنين الماضي والمقترحات التي قدمت فيه.

وكان مجلس الأمن قد جدد أواخر الشهر الماضي مهمة قوات اليونيفيل لمدة سنة إضافية في ضوء مشروع قرار أعدته فرنسا بهذا الشأن، داعيا ضمن القرار جميع الأطراف إلى الحفاظ على السلام والتزام أقصى درجات ضبط النفس، محذرا من خطورة انتهاك وقف الأعمال القتالية المنصوص عليه في القرار 1701 الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جديد، ومنددا بكافة الانتهاكات الجوية والبرية للخط الأزرق الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل. 

جدير بالذكر أن قوات اليونيفيل وهي قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات، أنشئت وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعاقبة لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان، وفرض السلام والأمن، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها الفعلية في المنطقة، ويبلغ قوامها قرابة 11 ألف عنصر عسكري من 43 دولة.

كما أوكلت إلى اليونيفيل مهمة رصد وقف الأعمال العدائية، ومرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها في جميع أنحاء الجنوب اللبناني، بما في ذلك على طول الخط الأزرق (الخط البري الفاصل بين لبنان وإسرائيل الذي وضعته الأمم المتحدة عام 2000) بينما تسحب إسرائيل قواتها المسلحة من لبنان.

وتقوم قوات اليونيفيل أيضا بمساعدة الحكومة اللبنانية بناء على طلبها، في تأمين حدودها وغيرها من نقاط الدخول، لمنع دخول الأسلحة والعتاد العسكري إلى لبنان دون موافقته، وضمان عدم استخدام مناطق انتشار القوات الدولية في أية "أنشطة عدائية" .