كشف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، خطة رقمنة الصحف والمطبوعات الورقية، وحقيقة ما أثير حول دمج بعض المؤسسات الصحفية الحكومية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في حوار لجريدة الأخبار – ينشر غدا الأحد - أن الدولة تتجه نحو رقمنة جميع الأنظمة، ومن المؤكد أن الإعلام سيتأثر بذلك الاتجاه، مضيفًا أنه ليس غرض الرقمنة تحويل الصحف الورقية إلى مواقع أو إنشاء موقع أو بوابات إلكترونية أو إلغاء إصدارات، أو استغناء عن عمالة، وإذا تصورنا ذلك فنحن نقزم الموضوع برمته، والرقمنة المقصود منها وضع نظام متكامل يقوم على النشر متعدد الوسائط الذي يشمل الإصدارات الورقية والبوابة الرئيسية ووسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والفيديوهات والبث المباشر والتلفزيون التفاعلي، وأي تحديثات أخرى تحدث في وسائل الاتصال.

البحث عن موارد

وتابع: «الرقمنة تساعد المؤسسات القومية على تدعيم دورها والبحث عن موارد جديدة، لأنها نظام متكامل يضم كل وسائل النشر المتعددة ويساعد على تدعيم الصحافة الورقية وتوسيع انتشارها وتوفر عائدًا»، وأضاف: «نحن نتحرك في إطار استراتيجية تحديث الدولة المصرية ونحن نسير على نفس النهج في الصحف الورقية».

وأضاف: «المشروع يعبر عن نظام جديد يدعم الصحافة الورقية ويوسع من رقعة انتشارها، فكل مؤسسة مستهدفة تمتلك هذه المنظومة متكاملة، تعمل على خدمة الصحافة الورقية لأنها تضمن محتوى متميزا غير ما يتم نشره في البوابات الإلكترونية على مدار اليوم، لأن رئيس التحرير سيكون أمامه تدفق في المواد الصحفية متميزة المحتوى»، وأوضح أنه سيتم البدء في تنفيذ الخطة من خلال برامج تدريبية تشمل القطاعات الثلاثة الإداريين والصحفيين والعمال، وسيتم توفير 10 برامج تدريبية لتدريب الجميع على هذا النظام، بالإضافة إلى أنه مطلوب من المؤسسات البدء في نظام الإعلانات الرقمية، وبالفعل لدينا برنامج لدورات تدريبية حول الإعلانات الرقمية.

التعاون مع الاتصالات

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن وزارة الاتصالات قدمت عونًا كبيرًا للهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات القومية، لتنفيذ مشروع رقمنة المؤسسات القومية، مضيفًا: «أن الهيئة تثنى على جهود وزير الاتصالات د. عمرو طلعت، والذي يقدم كل الدعم والمساندة ويوفر جميع الإمكانات لتنفيذ هذا المشروع الضخم في أقرب وقت، فوزير الاتصالات واحد من الخبراء المشهود لهم في هذا المجال على المستويين الدولي والمحلي، وهو متحمس للمشروع ويرى أنه يسير في إطار خطة تحديث الدولة المصرية، وأن أول القطاعات التي يجب أن تسير في ركاب التحديث الصحافة والإعلام لأنهما أول المجالات التي ستقابل الثورة الصناعية الرابعة أو الرقمنة.

ضربة البداية للرقمنة

وتابع "جبر" قائلا: « سنبدأ بالمؤسسات التي تمتلك بنية تحتية لتطبيق المشروع، مثل الأهرام وأخبار اليوم، وأؤكد أن النموذج عند بدء تنفيذه سيدفع باقي المؤسسات للدخول فيه، وبالفعل الهيئة تعمل على مشروع بالتعاون مع باقي المؤسسات الصحفية لاستكمال البنية الأساسية لتنفيذ المشروع».

وأضاف جبر: « الرقمنة ليست إجبارية وستطبق على مراحل، ولكنها تضمن لكل مؤسسة إعادة استثمار الكنوز الإعلامية التي تمتلكها مثل الأهرام والتي تمتلك 10 ملايين صورة وجرائد بكل الأحداث التاريخية ومذكرات، وكذلك أخبار اليوم التي مثلت على مدار العصور شاهدًا حيًا على معظم الأحداث التاريخية التي مرت بها مصر، وهذه الكنوز ستضفي على البوابات مذاقا خاصا ومميزا».

وأوضح: «في مرحلة لاحقة بعد تطبيق النظام سنبدأ في الخدمة مدفوعة الأجر على غرار الصحف العالمية، وصحفنا تمتلك مواد صحفية تسمح لها بذلك، كذلك الرقمنة ستتيح دخول التسويق الإلكتروني، والتفاعل المباشر مع القراء، حيث إن القراء أصبحوا جزءا من المنظومة الإعلامية، فيجب إدخالهم ضمن المشروعات التي نقوم بها، مثل السوشيال ميديا وجمهورها الذي أصبح صاحب تأثير كبير على الإعلام فمن حقهم أن يكونوا ضمن أفراد المنظومة الإعلامية، والنظام يتيح استثمار الفيس بوك وتويتر والبث المباشر».

دمج المؤسسات

وعما أثير حول دمج بعض المؤسسات، أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن ما يتردد عن وجود خطة لدمج الصحف لا أساس له من الصحة.

وتابع: «كل ذلك شائعات لا نعلم مصدرها والدليل على ذلك أن الهيئة وضعت في اعتبارها أخطاء تجربة الدمج السابقة لجريدتي التعاون والشعب، ولا نريد تكرار سلبيات تلك التجربة التي لا تزال مستمرة، وكذلك فالدمج لا يتم بقرار فوقي من الهيئة ولكن بموافقات مجالس إدارات المؤسسات وجمعياتها العمومية، وبالتالي فهو ليس قرارا سريا يصدر في غياب أصحاب الأمر».

وأضاف: «الهيئة تضم في عضويتها شخصيات لها قيمة في مجالات الصحافة والإعلام، من أساتذة جامعات ونائب رئيس مجلس الدولة ورؤساء مؤسسات سابقين ورئيس النقابة العامة للطباعة والنشر، وهؤلاء جميعًا لن يتخذوا قرارًا إلا إذا كان في صالح المؤسسات الصحفية، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان عضو في الهيئة ويحضر اجتماعاتها ويناقش كل قراراتها ولا يتم اتخاذ أي قرار بعيدًا عنه، وبالتالي كان الأحرى ببعض أعضاء مجلس النقابة الذين أثاروا شائعة الدمج أن يسألوا نقيب الصحفيين، فهو عضو الهيئة الوطنية للصحافة».

وحول رده على مروجي تلك الشائعات، قال كرم جبر: «من أثاروا شائعة الدمج يستهدفون تحريض العاملين في المؤسسات التي تم وضع اسمها في القرارات غير الصحيحة، ولن يتخذ قرار بجنح الليل ضد مصالح المؤسسات الصحفية والعاملين بها، والهيئة لم يصدر عنها أي تصريح أو قرار أنها تعد خطة لدمج المؤسسات الصحفية، فالهدف هو تخويف العاملين في المؤسسات الصحفية مستخدمين فزاعة الدمج».

إلغاء الإصدارات

وأوضح: «بالنسبة لإلغاء الإصدارات علينا أن نوازن بين أمرين وهما المطبوع ونسب التوزيع، فلا يصح أن أغرق الأسواق بإعداد لا يتم بيعها وفى نفس الوقت لا يصح إلغاء أي إصدار ورقي ولكن سيترك لمجالس إدارات المؤسسات تحديد سياسة المطبوع والموزع تجنبًا لتحقيق خسائر فمثلًا هناك إحدى المجلات التي يتم طباعتها بـ 20 جنيها تباع بـ 10 جنيهات فذلك يحقق خسارة في كل نسخة، وعلى الرغم من أنها لا توزع أكثر من 700 نسخة يتم طباعة 5 آلاف نسخة مما يحقق خسائر كبيرة، ولذلك سيتم ترك تحديد أمر الطباعة لهذه الإصدارات طبقا لرؤية مجالس الإدارات، فجميع مراحل التنفيذ ستتم ولكن ستقف على أمر الطباعة والذي سيتم تحديد عدد النسخ المطبوعة من خلاله».