رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


أول استقالة بحكومة بوريس جونسون على خلفية أزمة "بريكست"

7-9-2019 | 23:32


أعلنت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية، آمبر رود، اليوم السبت، تقديم استقالتها من حكومة رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون.

 

وقالت "رود" عبر حسابها على موقع "تويتر"، إنها استقالت من منصبها، لأنها لم تحتمل طرد مجموعة من النواب المحافظين الذين تحدوا الحكومة وصوتوا لصالح محاولة لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون أي صفقة محتملة.

 

وغردت الوزيرة "استقلت من الحكومة وتخليت عن ترأس حزب المحافظين لا يمكنني قبول طرد المحافظون المخلصون الصالحون".

 

وتم طرد ما لا يقل عن 21 نائبا من حزب المحافظين، وهو الحزب الحاكم في بريطانيا، بعد التصويت ضد رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، في محاولة لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون الصفقة.

 

وأثار تحرك بوريس جونسون لطرد حزب المحافظين المتمردين، غضب العديد من أعضاء الحزب البارزين.

 

ويستعد نواب في البرلمان البريطاني إلى تنفيذ تحرك قضائي إذا امتنع رئيس الوزراء بوريس جونسون عن تطبيق تشريع يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

ونقلت "رويترز" عن جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض اليوم السبت قوله إن نوابا بالبرلمان يعدون لتحرك قضائي في حال امتناع رئيس الوزراء بوريس جونسون عن تطبيق تشريع يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

وكان مجلس اللوردات البريطاني وافق أمس الجمعة على مشروع قانون طرحته المعارضة ويفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج البلاد من الاتحاد للحيلولة دون الخروج بغير اتفاق في 31 أكتوبر.

 

ومن المتوقع أن تصدق الملكة إليزابيث الثانية على مشروع القانون يوم الإثنين ليصبح ساريا.

 

وكان مجلس العموم البريطاني رفض منذ أيام في تصويته مقترح جونسون، بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في منتصف أكتوبر.

 

وعلق جونسون على القرار، بأنه يطالب جيرمي كوربن، رئيس حزب العمال البريطاني، بالتفكير في طبيعة الموقف "غير المستقر" الذي تعانيه البلاد.

 

وهاجم جونسون كوربن قائلا "جيريمي كوربن هو أول زعيم للمعارضة في التاريخ، يرفض الدعوة إلى الانتخابات، يبدو أنه يشعر بالخوف".

 

وكان بوريس جونسون، قد تلقى هزيمة مذلة من مجلس العموم البريطاني، بعدما وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني على تشريع، يهدف إلى منع حكومة جونسون من عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.