قال النائب فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن قانون حماية البيانات الشخصية من أهم القوانين بعد قانون مجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية التي سيناقشها البرلمان ويحسمها في دور الانعقاد القادم، لأهميتها في تعزيز حماية الأفراد والمؤسسات الاعتبارية والمؤسسات المختلفة.

وأكد عضو مجلس النواب لـ«الهلال اليوم» أن القانون يعزز حقوق الإنسان في مصر، في سبيل الحفاظ على البيانات الشخصية والذي يعد أهم حق من حقوق الإنسان، حيث يعمل على حماية البيانات الشخصية للمواطنين في إطار قانوني حاكم لجمع وتخزين ومعالجة بياناتهم ووضع ضوابط لنقل تلك البيانات خارج البلاد وتنظيم واستغلال تلك البيانات في أنشطة التسويق الإليكتروني.

ولفت الشرقاوي، إلى أن قانون حماية البيانات يضمن مستوى مناسبا من الحماية القانونية والتقنية المعالجة إلكترونيًا، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت، فضلا عن ضمان حماية البيانات وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية.

وفي منتصف شهر يونيو الماضي، وافقت لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية.

وأعلنت لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التوافق حول المادتين 20 و 35 بالقانون، بعد أن شهدت جدلًا مسبقًا حولهما.