أعلن أعضاء مجلس النواب، عن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية في دور الانعقاد القادم بما يعزز حماية الأفراد والمؤسسات والشركات من أي انتهاكات ومعاقبة المخالفين والمنتهكين لحقوق تلك المؤسسات والهيئات، مؤكدين أن القانون يعد نقلة نوعية في عملية تطوير وحماية البيانات الشخصية في ظل الثورة التكنولوجية التي تجتاح العالم.

وفي منتصف شهر يونيو الماضي، وافقت لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية.

وأعلنت لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التوافق حول المادتين 20 و 35 بالقانون، بعد أن شهدت جدلًا مسبقًا حولهما.

حماية المواطنين

النائب أحمد زيدان، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قال إن قانون حماية البيانات الشخصية من أهم القوانين التى سيحسمها البرلمان في دور الانعقاد القادم خاصة بعد موافقة اللجنة وإحالتها إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال.

وأضاف عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» إن القانون يمثل أهمية كبرى لدى المواطنين، ويحافظ على حقوقهم الشخصية بطريقة قانونية فضلا عن حماية البيانات إلكترونيا أيضا في ظل التحديات القائمة وفوضى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد "زيدان" أن لجنة الاتصالات عكفت خلال دور الانعقاد الماضي على الانتهاء القانون وحسمت أخر مادتين فيه ووافقت عليه بشكل نهائي، مشيرا إلى أن القانون يعد من أهم القوانين التي تحمي البيانات الشخصية وفقا لمتطلبات العصر.

الشمول المالي

وقال النائب نادر مصطفى، عضو سر لحنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، يحمي البيانات الخاصة، ويساهم في التشجيع على الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي تتعامل مع بيانات الأفراد الطبيعيين سواء في الداخل والخارج.

وأكد عضو سر لحنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» أن القانون يعزز الشمول المالي بعد إعلان البنك المركزي عن استراتيجية التكنولوجيا الرقمية، مؤكدا أن قانون حماية البيانات سيناقشه البرلمان في دور الانعقاد الجديد لإمكانية الحفاظ على البيانات الشخصية لأن نواب البرلمان حريصون على إصدار القوانين المهمة، حيث لفت إلى أن القانون يساهم في تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت.

وشدد مصطفى، على أن القانون يمنع أي شخص مسئول من تسريب بيانات المواطنين إلا للجهات المختصة، بما يعد انطلاقة تشريعية تحمي البيانات الشخصية، في ظل خلو التشريعات القائمة من قانون يحمي تلك البيانات والمعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها.