تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر «يورومني مصر 2019»، وعلى مدار يوم واحد فقط، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من الخبراء الدوليين في مجالات التكنولوجيا المالية والشمول المالي والمشروعات الناشئة والاستثمار، في مناقشة للاستراتيجيات المستقبلية للدولة في مجال الرقمنة، والإجابة عن السؤال الرئيسي للمؤتمر وهو «كيف سيغير التحول الرقمي شكل القطاع المالي في مصر». 

وبعد افتتاح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى لفعاليات مؤتمر يورومنى، سيتم عقد مناقشات وجهاً لوجه مع الحكومة المصرية للاطلاع على رؤية الدولة فى التحول الرقمى، خاصة فى القطاع المالى، وذلك بمشاركة كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

ومن المقرر أن تشهد جلسات المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، منها الخطوط العريضة للاقتصاد المصرى واستراتيجية مصر الرقمية، المتطلبات التنفيذية والتشريعية لإقامة قطاع مالى رقمى قوى وآمن، الفرص والتحديات أمام منظومة الدفع المصرية، حوار موسع حول الشمول المالى.

وسيطرح المؤتمر عدداً من التساؤلات التى سيجيب عنها المشاركون خلال فعاليات الجلسة الأخيرة تحت عنوان «الاستثمار فى مصر الرقمية»، حيث تشمل هذه الأسئلة «ما هى الفرص الاستثمارية التى توفرها مبادرة التحول الرقمى فى مصر؟، وهل هناك بنية تحتية رقمية كافية؟، ومن الذى سيستثمر فيها ويديرها؟، وعن الشراكة بين القطاع العام والخاص.. ما هو النموذج الأفضل للتطبيق فى مصر، الاحتكار أم السوق الحرة؟.

وسؤال هام للغاية يدور حول من يمتلك ومن يتحكم فى البيانات فى مصر؟، وهل تحتاج نماذج الأعمال الجديدة لتشريعات جديدة؟، ومن أين يأتى رأس المال المُخاطر؟، وكيف يمكن حماية هذه الأموال؟». 

ويأتى هذا المؤتمر الذى يركز بشكل رئيسى على استراتيجية الدولة للتحول الرقمى فى القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع المالى، تزامناً مع الخطوات الفعلية التى اتخذتها مصر لإسدال الستار على المعاملات الورقية التقليدية التى دامت لقرون منذ تعريب «الدواوين» فى عصر الدولة الأموية، وذلك من خلال تدشين منظومة التحول الرقمى التى تبنّتها منذ العام الماضى، لتنطلق مع العالم نحو الاقتصاد الذكى والحكومة الذكية التى تعتمد كلياً على التطورات التكنولوجية.

 وعلى هذا النحو، وضعت الدولة استراتيجية وطنية للتحول الرقمى تهدف إلى تأسيس اقتصاد رقمى يمكّن الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية وضمان النمو والازدهار، وتحقيق الاستقرار المالى والحد من الفساد ومعدلات التهرب الضريبى وتقليص القطاع غير الرسمى، وتمكّنها من متابعة وقياس مدى جودة وفاعلية القرارات التى تتخذها الحكومة، ومستوى رضاء المواطنين على تلك السياسات بكل شفافية ودقة.