أكدت جامعة الدول العربية أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية واليابان في ظل المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية، موضحة ان التعاون الاقتصادي العربي الياباني من الشراكات التي تسعى الجامعة العربية لتطويرها، حيث تعد اليابان الشريك التجاري الخامس للدول العربية بعد الاتحاد الأوروبي والهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية أمام أعمال المنتدى الاقتصادي العربي الياباني، والذي انطلق اليوم /الاثنين/ بالقاهرة في إطار دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي العربي الياباني المشترك، وترويج الاستثمار في الأسواق العربية واليابانية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة.

وقال السفير كمال حسن "إن هذا المنتدى من الفعاليات البارزة التي تعقد في إطار دعم وتعزيز العلاقات العربية اليابانية منذ عام 2009 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعميق الرؤية المشتركة والشراكة المتجددة للحوار والتعاون الجماعي بين الطرفين، مشيدا بمبادرة اليابان لعقد هذا المنتدى".

وأوضح أن حجم التبادل التجاري العربي الياباني بلغ 111 مليار دولار عام 2018 بعد أن كان في عام 2009 نحو 106.4 مليار دولار، منوها بأن أهم الشركاء التجاريين على المستوى العربي مع اليابان هي السعودية والإمارات ومصر.

وأشار إلى أن جدول الأعمال حافل بالعديد من الموضوعات التي تواكب التطورات الاقتصادية في العالم، خاصة موضوعات الطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى الموضوعات المستقبلية المتعلقة بالشخصيات الكرتونية اليابانية (manga)، والخاصة بالأفكار التسويقية للمنتجات والشركات الناشئة وذلك لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين.

وأكد أهمية دور رجال الأعمال في تعزيز التعاون من خلال مزيد من الاستثمارات، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الدول العربية وتؤثر على الشراكة مع الدول والتكتلات الإقليمية والدولية.. داعيا إلى تكثيف اللقاءات والتواصل بين رجال الأعمال العرب واليابانيين لتمكينهم من استكشاف الأسواق العربية واليابانية لرفع حجم الاستثمار والتبادل التجاري على مستوى القطاعين العام والخاص بهدف الوصول إلى شراكة تعود بفائدة على الجميع.

ويتضمن المنتدى مجموعة فعاليات، من بينها عدد من جلسات العمل بمشاركة عدد من المسئولين العرب واليابانيين ومؤسسات العمل العربي المشترك ومؤسسات الجانب الياباني، لمناقشة مجالات التعاون المشتركة في كثير من المجالات، منها التنوع في العلاقات العربية اليابانية وعرض وتشجيع فرص الاستثمار والطاقة والبيئة والبنية التحتية.