قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن نسبة نمو الاقتصاد المصري بلغت 5.6% في 2018 /2019، مما يجعله واحدا من أفضل الاقتصاديات نموا في الأسواق الناشئة .

وأضاف معيط، خلال مؤتمر يورومني مصر2019  الذي عقد اليوم، أن معدلات النمو المرتفعة تتسم بمشاركة متنوعة ومساهمات عدد من القطاعات الرئيسية تشمل التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز.

وأوضح أن زيادة معدلات النمو أدى إلى خلق المزيد من الوظائف، ما دفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل إلى 7.5٪ في يونيو 2019، بعد أن كان أعلى من 13٪ قبل بضع سنوات مشيرا إلى أن صافي الاحتياطي الأجنبي بلغ 45 مليار دولار نهاية أغسطس الماضي، حيث يغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات.

وأشار إلى أن  مواصلة تحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة في تحقيق نمو بقيادة القطاع الخاص ونمو مستدام وشامل، وخلق فرص العمل، والانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، تأتي من خلال مواصلة العمل الدؤوب لدعم انتعاش قوي ومستدام في الاستثمارات الخاصة لخلق فرص عمل كافية.

وقال إن عجز الموازنة وصل إلى 8.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي منخفضا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 16.5٪ في عام 2013 /2014، متوقعا أن يستمر العجز الإجمالي نحو الانخفاض، مسجلا 7.2٪ من إجمالي الناتج المحلي في 2019/ 2020 و6.2٪ من إجمالي الناتج المحلي في 2020/ 2021، مرجعا ذلك على خلفية جهود أقوى لإعادة تحديد أولويات الإنفاق وتحسين تعبئة الإيرادات من خلال توسيع قاعدة الضرائب وتعزيز كفاءة تحصيل الضرائب.

وأشار إلى انخفاض حجم الدين إلى 90.2٪ في يونيو 2019 مقارنة بـ107 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 /2017، متوقعا أن يصل إلى 83 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2020 لتصل إلى 77.5 ٪ في يونيو 2022.