أجرى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، مساء اليوم، محادثات مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، تناولت آخر المستجدات السياسية في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتعد زيارة شينكر – وهو خبير لسنوات في شئون الشرق الأوسط - إلى لبنان هي الأولى منذ توليه مهام منصبه قبل نحو شهرين، خلفا للسفير ديفيد ساترفيلد الذي أصبح سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية لدى تركيا.

ومن المقرر أن يلتقي شينكر خلال زيارته التي تمتد ليومين بالرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب عدد من رؤساء الأحزاب والقوى والتيارات السياسية الرئيسية في لبنان.

وكان السفير ساترفيلد يقود خلال الأشهر الماضية وساطة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البرية والبحرية، وهي المهمة التي يتوقع أن يستكملها ديفيد شينكر، لا سيما وأن لبنان يريد التعجيل بإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية حتى يمكن له الاستفادة من المنطقة الاقتصادية التي تقع داخل نطاق المياه الإقليمية اللبنانية في البحر المتوسط والتي تحتوي على مخزون كبير من النفط والغاز.

وكانت مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، التي كان يتم التمهيد لها بوساطة أمريكية، قد أصيبت بانتكاسة مطلع شهر يوليو الماضي، بعدما رفضت تل أبيب أن تترأس الأمم المتحدة المفاوضات بين الجانبين، فضلا عن الإصرار الإسرائيلي على فصل مفاوضات ترسيم الحدود البرية عن البحرية في العملية التفاوضية مع تحديد سقف زمني للتفاوض، وهو الأمر الذي يعترض عليه لبنان كونه يعني أن يدخل في مسار "تفاوض سياسي مباشر" مع إسرائيل في هذا الملف، في حين أن بيروت ترغب في "تفاوض تقني" برعاية أممية.

يشار إلى وجود نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتطورت الخلافات مؤخرا في ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز في البحر المتوسط، خاصة في المناطق الحدودية والحقول النفطية التي تقع في أماكن مشتركة بين البلدين.

وسبق ورفض لبنان في عام 2012 مقترح المبعوث والوسيط الأمريكي السابق فريدريك هوف لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وهو المقترح الذي عُرف بـ "خط هوف" والذي تضمن تقسيم الحدود البحرية المتنازع عليها، بحيث يحصل لبنان على 500 كم مربعا، فيما تحصل إسرائيل عى 360 كم مربعا، حيث شدد لبنان على أن الحدود البحرية الشرعية من جهة الجنوب تبلغ 860 كم مربعا وأنه لن يقبل بالتنازل عن جزء منها.

وبدأت إسرائيل قبل عدة أشهر أعمال الحفر والتنقيب في حقل (كاريش) البحري الإسرائيلي والذي يبعد نحو 5 كيلومترات فقط عن الحدود البحرية اللبنانية، وكذلك أعمال استكشاف حدودية لحقول نفط وغاز في البحر المتوسط و"آبار إنتاجية" مشتركة بين البلدين، على نحو يخشى معه لبنان أن تسحب إسرائيل من حصته النفطية في تلك الحقول المشتركة.