أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن لبنان حريص على الاستقرار وعدم الانجرار إلى الحروب، مشددا على التزام بلاده بالقرارات الدولية لا سيما قرار مجلس الأمن 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف عام 2006) .

جاء ذلك خلال استقبال بري ظهر اليوم لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، والذي يزور لبنان للمرة الأولى منذ توليه مهام منصبه قبل نحو شهرين، خلفا للسفير ديفيد ساترفيلد الذي أصبح سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية لدى تركيا، حيث جرى التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث ملف الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل.

وأشار بري إلى أن إسرائيل تقوم من جانبها بخرق القرار 1701 وضرب الاستقرار الذي كان قائما منذ عام 2006.

وشدد على أن لبنان أقر مجموعة من القوانين المالية التي تجعله مطابقا لأعلى المعايير الدولية في شأن محاربة جرائم تهريب وغسل الأموال، لافتا إلى أن الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي ليس في إمكانهما تحمل المزيد من الضغوط.

ويتولى بري - بتفويض من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري – إدارة ملف الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، ويمثل الجانب اللبناني في الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل في سبيل التوصل لحلول لهذا النزاع.

وكان السفير ديفيد ساترفيلد يقود خلال الأشهر الماضية وساطة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البرية والبحرية، وهي المهمة التي يتوقع أن يستكملها ديفيد شينكر، خصوصا وأن لبنان يريد التعجيل بإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية حتى يمكن له الاستفادة من المنطقة الاقتصادية التي تقع داخل نطاق المياه الإقليمية اللبنانية في البحر المتوسط والتي تحتوي على مخزون كبير من النفط والغاز.

وكانت مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، التي كان يتم التمهيد لها بوساطة أمريكية، قد أصيبت بانتكاسة مطلع شهر يوليو الماضي، بعدما رفضت تل أبيب أن تترأس الأمم المتحدة المفاوضات بين الجانبين، فضلا عن الإصرار الإسرائيلي على فصل مفاوضات ترسيم الحدود البرية عن البحرية في العملية التفاوضية مع تحديد سقف زمني للتفاوض، وهو الأمر الذي يعترض عليه لبنان كونه يعني أن يدخل في مسار "تفاوض سياسي مباشر" مع إسرائيل في هذا الملف، في حين أن بيروت ترغب في "تفاوض تقني" برعاية أممية.

وسبق ورفض لبنان في عام 2012 مقترح المبعوث والوسيط الأمريكي السابق فريدريك هوف لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وهو المقترح الذي عُرف بـ "خط هوف" والذي تضمن تقسيم الحدود البحرية المتنازع عليها، بحيث يحصل لبنان على 500 كم مربعا، فيما تحصل إسرائيل على 360 كم مربعا، حيث شدد لبنان على أن الحدود البحرية الشرعية من جهة الجنوب تبلغ 860 كم مربعا وأنه لن يقبل بالتنازل عن جزء منها.

وبدأت إسرائيل قبل عدة أشهر أعمال الحفر والتنقيب في حقل (كاريش) البحري الإسرائيلي والذي يبعد نحو 5 كيلومترات فقط عن الحدود البحرية اللبنانية، وكذلك أعمال استكشاف حدودية لحقول نفط وغاز في البحر المتوسط و"آبار إنتاجية" مشتركة بين البلدين، على نحو يخشى معه لبنان أن تسحب إسرائيل من حصته النفطية في تلك الحقول المشتركة.