وزير الخارجية السعودي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته نحو إعادة الحقوق الفلسطينية
أكد وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للمملكة العربية السعودية، مشدداً على حرص حكومة المملكة على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية بشكل عام وأمن الخليج العربي بشكل خاص.
وقال العساف في كلمته خلال أعمال الدورة العادية الـ (152) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة اليوم بالقاهرة: "إن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للمملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس، وحتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكدًا أن المملكة ستواصل دعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتمسكها بمبادرة السلام العربية التي اعتمدتها الجامعة العربية عام 2002م ورحب بها المجتمع الدولي".
وأضاف أن المملكة تؤكد على ضرورة إحياء المفاوضات في إطار عملية السلام بالشرق الأوسط وَفْق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، وتدعو المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته نحو إعادة الحقوق الفلسطينية والتدخل لوقف الممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد أن حكومة المملكة العربية السعودية تجدد حرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية بشكل عام وأمن الخليج العربي بشكل خاص، وتؤكد أنها لا تقبل بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، وتسعى للوصول إلى حلول سلمية للأزمات القائمة في بعض الدول العربية الشقيقة.
وقال الدكتور إبراهيم العساف إنه منذ اندلاع الأزمة السورية، دعت المملكة للالتزام بإعلان جنيف رقم(1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254) والتعاون بشكل كامل مع المبعوث الأممي لدى سوريا، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالأزمة في اليمن، فالمملكة هي الداعم الأكبر لحل الأزمة وتبذل جهودها لدعم أمن واستقرار هذا البلد الشقيق والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، وقد قامت المملكة منذ بداية الأزمة بتقديم أكثر من (14.5) مليار دولار لمساعدة الأشقاء في اليمن ورفع المعاناة الإنسانية.
وجدد العساف مناشدة المجتمع الدولي بمزيد من العمل الجاد لوقف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران عن هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة.
وبشأن الأزمة الليبية، قال إن المملكة تواصل دعواتها للأشقاء في ليبيا بضرورة ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا بالحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وسيادتها الإقليمية وإقامة حوار وطني حقيقي يقود إلى سلام شامل بين الأشقاء الليبيين.