أعرب وزير التجارة والصناعة الصومالي عبدالله علي حسن، عن حرص بلاده على توثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية مع مصر من خلال إنشاء لجنة مشتركة على مستوى الوزراء ورجال الأعمال لتعزيز التعاون الاستثماري وإنشاء مشروعات في مجالات النقل والبنية الأساسية والصناعات الغذائية وفي الصناعة والزراعة.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الأعمال المصري الصومالي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعبد الله علي حسن، وزير التجارة والصناعة الصومالي، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونحو 110 رجال أعمال من البلدين.

وأكد وزير التجارة والصناعة الصومالي أن الصومال تتبنى إصلاحات اقتصادية مستمرة؛ منها تشجيع إمكانية العمل المشترك وخلق بيئة مزدهرة صالحة ومستقطبة للتجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن هذا المنتدى هدفه تأسيس شراكة استراتيجية مع مصر من خلال تبادل الخبرات والبحث عن الفرص الاستثمارية، وتسهيل كل الإجراءات للمستثمرين الصوماليين، من أجل إحراز تقدم اقتصادي يحقق الرغبة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت الدكتورة سحر نصر إن مصر حريصة على تعزيز الاستثمارات بين البلديّن، مشيرة إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فرصة عظيمة لتعميق العلاقات بين الدولتين.

وأكدت أن الوزارة من خلال التنسيق مع المؤسسات الدولية تشجع هذه المؤسسات على ضخ استثمارات في دول القارة الأفريقية في مشروعات البنية الأساسية.

ودعت الوزيرة رجال الأعمال من الجانبين إلى تعميق الشراكة الاستثمارية بين الدولتين، وبحث إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، في قطاعات الأدوية ومستلزمات البناء والمنتجات الغذائية والحيوانات الحية واللحوم، في ظل الإصلاحات التشريعية والاقتصادية والاتفاقات التجارية والاستثمارية التي قامت بها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة.

وأكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية ستبذل قصارى جهدها لتقوية العلاقات التجارية والاستثمارية مع دولة الصومال، مشيرا إلى أن الحكومة ورجال الصناعة المصريين على أتم الاستعداد لمشاركة الخبرات المصرية الصناعية مع الجانب الصومالي لصالح دولة الصومال وشعبها.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الماضي، توفر العديد من الفرص للشراكة بين الجانبين، وتخلق فرصا واعدة لعقد الشراكات الاستثمارية، وتصدير المعدات والآلات، ونقل الخبرات الفنية المصرية إلى الصومال، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، التي تملك الصومال كافة المقومات الأساسية لتنميته.

وفي نهاية المنتدى، وقعت الوزيرة ووزير التجارة والصناعة الصومالي، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين.