رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


رئيس الوزراء الياباني يجري تعديلا وزاريا واسع النطاق على حكومته

11-9-2019 | 09:40


 أجرى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم /الأربعاء/ تعديلاً وزارياً رئيسياً في محاولة لخلق صورة جديدة وتحقيق أهداف إدارته، بما في ذلك مراجعة الدستور.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن التعديل الوزاري - الذي قرر فيه آبي نقل أو استبدال 17 من وزراء حكومته الـ 19 - يأتي بعد فوز الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو الماضي.

وقدم آبي 13 وجهًا جديدًا، وأعاد تعيين اثنين لهما خبرة وزارية سابقة ، واحتفظ بحليفين وثيقين وأوزان ثقيلة في الحزب ، بينما قام بتغيير وجهين آخرين.

وفي تعيين مفاجئ يهدف إلى تعزيز الدعم الشعبي لحكومته، اختار آبي، شينجيرو كويزومي، البالغ من العمر 38 عامًا، والذي وصفته وسائل الإعلام كزعيم مستقبلي، وزيرا للبيئة في أول منصب وزاري له.

وقبل إعادة هيكلة مجلس الوزراء، جدد آبي تشكيلة الحزب الديمقراطي الليبرالي، لكنه أبقى الأمين العام توشيهيرو نيكاي ورئيس السياسة فوميو كيشيدا في محاولة لضمان الاستقرار في إدارة شؤون الأحزاب.

وفي اجتماع للحزب صباح اليوم، تعهد آبي بإجراء أول تعديل على الدستور، قائلاً: "نود أن نتقدم بقوة كشخص واحد، ورغبة حزبنا القوية في تعديل الدستور".موضحا أن الهدف من التعديلات الرغبة في تشكيل فريق جديد يمكنه ضمان "الاستقرار" السياسي ومعالجة "التحديات" الجديدة.

وفي مجلس الوزراء ، حافظ "آبي" على الوجوه المألوفة من الأعضاء الرئيسيين في فريقه منذ عودته إلى السلطة عام 2012 ، وهما نائب رئيس الوزراء ووزير المالية تارو آسو وكبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيد سوجا.

ويسعى "آبي" إلى الاعتماد على المحاربين القدامى في مواجهة التحديات الكبرى مثل زيادة ضريبة الاستهلاك المخطط إجراؤها في الشهر المقبل، والتي يخشى أن تضعف الإنفاق وتتسبب في تدهور الاقتصاد.

كما عين تارو كونو وزيراً للدفاع بدلا من وزير الخارجية واستبدله بوزير الاقتصاد توشيميتسو موتيجي ، ومن المتوقع أن يلعب الاثنان أدوارا رئيسية في التعامل مع التدهور الحاد في العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية بسبب تاريخ الحرب والسياسة التجارية.

كما عين آبي أيضا سيكو هاشيموتو - وهو متزلج سابق - وزيراً مسؤولاً عن دورة الألعاب الأولمبية والباراولمبية طوكيو 2020 ، وضاعف عدد النساء في مجلس الوزراء من امرأة واحدة إلى اثنتين.