أكد الدكتور حمدي النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا أن انخفاض معدل التضخم يحدث نتيجة تحسين آداء الصادرات المصرية، وتراجع الواردات المصرية، وزيادة الإنتاجية الأمر الذي يؤدي في النهاية لخفض الأسعار مما ينعكس بشكل واضح على المواطنين، وعلى الشركات وذلك من خلال تشجيعها على زيادة الإنتاج من أجل التصدير وبالتالي تحسن الآداء الاقتصاد الكلي.
  

وأضاف "النجار" في تصريحات لـ "الهلال اليوم" أن انخفاض معدل التضخم ينتج عنه خفض أسعار الفائدة، والتى أعلن عنها البنك المركزي الفترة الماضية، مشيرا إلى أن انخفاض معدل التضخم يحدث نتيجة زيادة معدل النمو ارتفاع الجنيه أمام الدولار وبالتالى حدوث رواج اقتصادي نتيجة لنجاح خطة الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح أن معدل التضخم يعتبر أحد المعايير لتحديد سعر الفائدة، بالإضافة إلى حجم السيولة وخطة التنمية، مشيرا إلى أن سعر الفائدة يحدده البنك المركزي.

وأشار إلى أن التضخم يعبر عن مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، وأن انخفاض معدلات التضخم يؤثر إيجابيًا على نسب التشغيل والتوظيف وخفض معدلات الفائدة فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك وانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بانخفاض أرقام ومعدلات التضخم التي سجلت خلال الشهر الماضي؛ لتصل إلى 6,7%، مقارنة بأغسطس 2018، الذي سجل 13,6%، مُرجعاً ذلك للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في مختلف الوزارات والقطاعات، وكنتيجة أيضاً لانخفاض أسعار سلة الغذاء، خاصة من الخضراوات والفواكه واللحوم، كما ورد بأحدث التقارير الاقتصادية، الامر الذى  يعود بالنفع على جميع فئات المواطنين.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, قد نشر إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1,5%، نتيجة  ثلاثة عوامل رئيسية أولها انخفاض معدل التضخم وهو ما يتسق مع تحقيق المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي والمقدر بحوالي 9% (± 3%) للربع الرابع من عام 2020.

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن  معدل التضـخم السنوي انخفض إلى  6.7% لشهر أغسطس  2019 مقابل (13.6%) لنفس الشهـر من العام السابق.